ورحبت المفوضية الاوروبية امس بالموقف الاسباني الذي جاء على لسان وزيرة الخارجية الاسبانية ومفاده استعداد اسبانيا للانسحاب من جزيرة ليلى بعد تعهد مغربي بعدم العودة الى الجزيرة مجددا.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس المفوضية الاوروبية، رومانو برودي، الذي تضمن ايضا اشارة الى ان البلدين عن طريق الحوار والتفاوض قادران على الحفاظ على علاقة الصداقة والتعاون واعادة الامور الى ما كانت عليه قبيل الحادي عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي. واضاف ان المفوضية على استعداد لتقديم اي مساندة لتحقيق ذلك.
من جهته، اعلن جوناثان فاول المتحدث الرسمي باسم المفوضية ان الحكومة الاسبانية اكدت اتفاقها مع رأي برودي بضرورة حل سريع لهذا الخلاف والعودة الى الحوار، واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه، وان الوضع الذي فرض نفسه اخيرا يحتاج الى مفاوضات جادة بين اسبانيا، عضو الاتحاد الاوروبي، والمغرب الدولة المجاورة والصديقة للاتحاد.
وخلال المؤتمر الصحافي اليومي في مقر المفوضية ببروكسل امس، نفى المتحدث باسم المفوض الاوروبي للعلاقات الخارجية الانباء التي ترددت حول عزم المفوضية الاوروبية تقديم مقترحات لمجلس الموازنة لوزراء المالية داخل الاتحاد الاوروبي والمقرر عقده اليوم في بروكسل تتضمن تجميد التعهدات المالية المخصصة في اطار التعاون الاوروبي ـ المتوسطي او التعاون الثنائي في مجال مكافحة الهجرة السرية ضمن موازنة الاتحاد الاوروبي لعام 2003.
وأكد المتحدث جونار فيجاند على انه لا توجد قرارات ضد المغرب من جانب السلطات الاوروبية المعنية بمسائل الموازنة في اطار برنامج ميدا للتعاون الاوروبي ـ المتوسطي، ولكن هناك تعهدا بمواصلة تنفيذ عدد من المشروعات من بينها برنامج مكافحة الارهاب الذي تم الاتفاق على تخصيص 40 مليون يورو لتنفيذه.
واضاف فيجاند انه في حالة قيام السلطات المعنية بالموازنة باتخاذ قرارات بهذا الشأن فسوف يتم احالة الامر الى المجلس الاوروبي والبرلمان الاوروبي من اجل اعادة بحث الامر من جديد.