8 أكتوبر موعدا لمحاكمة ثلاثة أصوليين في ميلانو بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»

TT

مثل ثلاثة رجال يشتبه في انتمائهم الى خلية ارهابية قريبة من تنظيم «القاعدة» امس امام قاض للتحقيقات الاولية في ميلانو (شمال ايطاليا)، حسبما ذكرت مصادر قضائية. والرجال الثلاثة، وهم حافظ رمادنة وياسين شكوري ونبيل بن عطية، متهمون بتشكيل عصابة اجرامية وحيازة متفجرات واسلحة كيماوية وحيازة واصدار وثائق مزورة والتشجيع على الهجرة غير المشروعة. وقد وجهت هذه التهم الى كل الذين اوقفوا في ايطاليا للاشتباه في علاقتهم بالقاعدة، وينص القانون الايطالي على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لمرتكبيها.

وهناك متهم رابع في اطار هذه المحاكمة هو مصري يدعى عبد القادر السيد، فار ويعتقد المحققون انه قتل في افغانستان. وستتم محاكمته غيابيا. وكان اثنان من المتهمين الثلاثة وهما الجزائري رمادنة (35 عاما) والمغربي شكوري (35 عاما) يعملان في المركز الاسلامي في شارع جينير في ميلانو الذي يعتبر احد اهم مراكز اللقاء للاصوليين الاكثر تشددا في شمال ايطاليا وتعتبره السلطات الاميركية مركزا لتنظيم رئيسيا لتنظيم «القاعدة» في اوروبا. وكان رمادنة اوقف في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بينما كان يحاول مغادرة ايطاليا. وقالت الشرطة الايطالية انه على علاقة باحد مساعدي اسامة بن لادن. اما شكوري فقد اوقف في 29 نوفمبر مع المتهم الثالث نبيل بن عطية وهو تونسي يبلغ من العمر 35 عاما. وينص محضر الاتهام على ان الرجال الثلاثة كانوا على علاقة مع سامي بن خميس وهو تونسي اوقف في ابريل (نيسان) 2001 في ميلانو ويشتبه في انه يتزعم خلية دعم لوجستي لتنظيم «القاعدة» في ايطاليا. وقد حكم عليه في فبراير (شباط) الماضي بالسجن خمسة اعوام للتهم نفسها التي وجهت الى المتهمين الثلاثة في محكمة ميلانو. وحدد القاضي 8 اكتوبر (تشرين الاول) موعدا لبدء محاكمة الثلاثة، حسبما قال انتونيو ميبولوني، محامي احد المتهمين. وورد ان شكوري كان يعمل في مكتبة المركز الاسلامي الآنف الذكر في حين كان الجزائري رمادنة سكرتير المركز. كما انهما كانا ناشطين في مسجد ميلانو. اما بن عطية، فقد ورد انه كان يتردد بانتظام على المركز. وفي ما يتعلق بالمصري الهارب عبد القدر السيد فان السلطات الاميركية تعتبره منظم خلية «القاعدة» في ميلانو. يذكر ان محكمة في ميلانو اصدرت في وقت سابق هذا العام اول احكام مرتبطة بنشاطات شبكة «القاعدة» منذ تفجيرات سبتمبر (ايلول) في اميركا، وذلك بحق سبعة تونسيين وحكمت عليهم بالسجن لفترات تصل الى خمس سنوات بتهمة تجنيد عناصر لـ«القاعدة».