اصبح وزير الدفاع الالماني رودولف شاربنغ ثامن وزير يستقيل، او يقال من منصبه خلال الدورة الاولى من فترة مستشارية الاشتراكي الديمقراطي جيرهارد شرودر.
واعلن المستشار الالماني في مؤتمر صحافي أمس انه سيطلب من رئيس الجمهورية يوهانيس راو إقالة وزير الدفاع من منصبه، وتعيين رئيس كتلة الحزب البرلمانية بيتر شتروك محله. وبرر شرودر قراره بعدم وجود امكانية للعمل الحكومي المشترك مع وزير دفاعه الا انه لم يشر الى فضيحة الرشاوى التي تلقي بظلالها على رئيس حزبه الأسبق شاربنغ منذ أيام.
وكان شاربنغ قد نفى في مقابلة صحافية له مع جريدة «بيلد» واسعة الانتشار ان يكون قد تورط «بأعمال قذرة» مع شركة الدعاية والاعلام الالمانية موريتز هونزنجر. ولكنه اعترف بتلقيه «مكافأة» قدرها 60 الف مارك من هونزنجر لقاء محاضرات القاها بادارة الشركة قبل تعيينه وزيرا للدفاع. كما اقر شاربنغ في المقابلة بتلقيه مكافأة اخرى قدرها 80 الف مارك عام 1998 كدفعة اولى لقاء حقوق نشر مذكراته من قبل صديقه هونزنجر.
الا ان تقريرا نشرته مجلة «شتيرن» ربط هذه المبالغ بنشاطات «غامضة» للوزير مع شركة هونزنجر التي تحترف ايضا قضايا الاستشارة في شؤون بيع الأسلحة. وكشفت المجلة تفاصيل مأخوذة من ملف يعود لشاربنج لدى الشركة تشير الى ان الوزير توسط مرة في صفقة غواصات لمصر وتبين بأن هونزنجر مول حملة دعائية مكثفة لتحسين سمعة «وزير الفضائح».
ويفترض حسب مصادر «شتيرن» ان يكون موريتز هونزنجر قد جمع شاربنج حول مائدة طعام مع مسؤولي شركة هوفالد فيركه دويتشه فيرفت HDW المتخصصة بصناعة الأسلحة وصاحبة مشروع الغواصات لمصر. وفتح شاربنج موضوع الغواصات مع المسؤولين المصريين في القاهرة أثناء زيارة لمصر بعد شهر من ذلك اللقاء الا انها لم تتم بسبب قرار حظر صادرات السلاح الى المناطق المتوترة الذي يلتزم به تحالف الديمقراطي الاشتراكي ـ الخضر الحاكم.
وكانت قيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، على لسان عدد من أعضائها، قد قررت في جلسة طارئة إقالة شاربنج من منصبه وتعيين بيتر شتروك، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب مكانه. كما تداولت الصحافة الالمانية خبرا مفاده ان شرودر قرر منذ الاربعاء الماضي التضحية بوزير الدفاع ضمن خطة طارئة ترمي لإزالة كافة العوائق التي قد تقف في طريق انتخابه لدورة ثانية في كرسي المستشارية. وكادت فضيحة استغلال سلاح الجو الالماني من قبل الوزير شاربنج في سفراته السياحية وزياراته لصديقته ان تطيح به قبل عامين لولا وقوف الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمستشار شرودر الى جانبه. الا ان ما يميز فضيحة «الوزير العاشق» السابقة عن فضيحة الرشاوى الحالية هو ان الاخيرة تأتي قبل شهرين فقط من الانتخابات النيابية العامة، وفي ظل استطلاعات للرأي تشير الى امكانية خسارة شرودر أمام منافسه المسيحي ادموند شتويبر.