في الوقت الذي بدأت الاستعدادات لانعقاد الاجتماع الموسع للمعارضة السودانية والذي تشارك فيه هيئة القيادة والمكتب التنفيذي وتجمع الداخل في السابع والعشرين من الشهر الجاري في أسمرة تفاوتت ردود الأفعال حول الاتفاق الذي وقع السبت الماضي في كينيا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان حتى داخل كل تنظيم ورغم الاتفاق على رفض الصيغة التي تم الاتفاق عليها الا أن درجات الرفض لم تتعد عند البعض درجة التحفظ على ما تم وبعضها جاء حاداً في شكل يشبه الرفض التام للاتفاق ورغم ان الاستعدادات التي بدأت منذ أكثر من 6 أشهر للتحضير لهذا الاجتماع الهام لقيادات المعارضة السودانية في العاصمة الاريترية أسمره من خلال أجندة تتناول كثيراً من القضايا، الا أن مصادر مطلعة في تجمع المعارضة السودانية أكدت تراجع كل هذه الأجندة بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة والحركة الشعبية وأشارت المصادر الى ان الحركة الشعبية ستقدم تقريراً مفصلاً يتضمن كل ماتم داخل الاجتماعات وما تم الاتفاق عليه وما تقرر تأجيله بعد تعثر الحوار حولها.
وقالت المصادر ان للفصائل الأخرى في التجمع بعض التحفظات حول الاتفاق خاصة فيما يتعلق بمسألة علاقة الدين بالدولة وتقرير المصير بالشكل الذي تم الاتفاق عليه بالاضافة الى بعض الملفات المعلقة التي ستتم مناقشتها الشهر المقبل في الجولة القادمة.
وقالت المصادر ان الاجتماع المقبل في أسمرة لن يكون عادياً أو ودياً بقدر ماسيكون عملياً وحاسماً، مشيراً إلى أن عدم استشارة تجمع المعارضة السودانية في الخطوات التي تم الاتفاق عليها خاصة أن الحركة الشعبية فصيل أساسي داخل كيان التجمع سيكون محل مساءلة للحركة في الاجتماع. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع سيناقش بعض القضايا التي ستندرج في مفاوضات الحركة مع الحكومة في أغسطس المقبل ليتم الاتفاق على اطار محدد لتكون رؤية الحركة في الجولة القادمة.
ولكن الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس تجمع المعارضة السودانية أكد أن الحوار مع الحركة في الاجتماع لن يصل الى حد الصدام أو الخلاف مشيراً إلى أن الحوار سيقوم على تقييم هادئ لما تم في هذا الاتفاق خاصة أنه ليس هناك تباين في وجهات النظر للدرجة التي تدعو للقلق.
وأضاف سعيد أن الحركة ستقدم تقريرها الذي سيحدد شكل الحوار ومعالجة المسألة . وأضاف سعيد ان ما سيتم تأكيده ان السودان وطن واحد لا يتجزأ وأن المشكلة لا يمكن أن تحل الا من خلال حل شامل وكامل لكل القضايا وعلى رأسها قضية الديمقراطية مشيراً إلى أن ما يتردد حول انفراد النظام في الخرطوم بالشمال بعد هذا الاتفاق حديث لا معنى له وهم يدركون ذلك.
وفي اطار ردود الأفعال التي مازالت مستمرة اكد الناطق الرسمي للحزب الاتحادي الديمقراطي عادل سيد أحمد عبد الهادي أن الحزب الاتحادي الديمقراطي يرحب بأي جهد يبذل لتحقيق السلام في السودان.
وقال عادل سيد أحمد في بيان له أمس: بالرغم من أن موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي هو الرفض لكافة الاتفاقيات الجزئية والثنائية حيث انها تحجب اغلبية أهل السودان عن المشاركة في بناء مستقبلهم الا أن الحزب يأمل ان يكون بروتوكول ماكاكوس الذي تم توقيعه بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم خطوة في سبيل تحقيق التسوية الشاملة بمشاركة كافة القوى السياسية الممثلة لأهل السودان والتي تحقق تطلعاتهم عبر ضمانات دولية واقليمية تساهم فيها دول الجوار العربي والأفريقي.
وأضاف البيان أن انفراد وسيط بعينه وتغييب دول الجوار السوداني الذين هم اصحاب مصلحة حقيقية في استقرار السودان لا يؤدي الى استتباب الاوضاع وتحقيق الاستقرار المنشود.
واختتم عادل سيد أحمد بيانه بأن حزبه يتطلع الى لقاءات تضم كافة الفرقاء في سياق المسعى الاريتري والمبادرة المصرية الليبية المشتركة ويعرب صادقاً عن أمله وبمشاركة الكافة وأن تعالج السلبيات الماثلة في مسيرة الحل السياسي الشامل.
فيما جاء بيان صحافي آخر للحزب الاتحادي الديمقراطي وقعه محمد المعتصم حاكم مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب أكثر تشدداً ورافضاً الاتفاق اكد فيه ان هذا الاتفاق لن يحقق حلا سياسياً شاملاً للأزمة السودانية وقال حاكم في تصريحه الصحافي انهم يرفضون الاتفاق على دستور في الشمال وآخر في الجنوب بجانب دستور ثالث مركزي باعتبارها خطوة تقود الى تمزيق السودان وتؤدي الى فصل الجنوب.
وقال حاكم ان حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لا يمثلان كل اطراف النزاع السوداني والتجمع الوطني باحزابه ونقاباته يمثل 75% من ارادة الشعب السوداني وهو لم يكن طرفاً في هذا الاتفاق . وأشار الى أن المعالجة الحقيقية تكمن في حل سياسي شامل يعالج جذور الأزمة بعد تفكيك دولة الحزب الواحد الحاكم حالياً واقامة نظام ديمقراطي وقال: اننا في الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني نطالب المجتمع الدولي خاصة هيئة الأمم المتحدة ان ينظروا للأزمة السودانية بشكل شامل باعتبار أن أزمة السودان ليست مشكلة الجنوب . وبالتالي فان اي معالجة جزئية للأزمة أمر مرفوض ولن يتحقق الحل الا بزوال الحكومة الحالية عبر ضغوط دولية تدعم وسائل المعارضة.
وقال: اننا نرى ان حل الأزمة يجيء من خلال المبادرة المشتركة والدور المصري الهام في المعالجة الحاسمة.