في جلسة للوزراء المختصين ترأسها ارييل شارون، رئيس الحكومة الاسرائيلية، امس وضعت خطة لاعتقال وترحيل عشرات ألوف العمال الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي في اسرائيل ابتداء من مطلع الشهر المقبل.
وعلى عكس الطريقة الفظة التي يتم استعمالها لطرد العمال الفلسطينيين، فان هذا الطاقم الحكومي قرر التعامل مع بقية العمال غير الشرعيين «بالطرق الانسانية» حيث سيتم اعتقالهم في عدد من الفنادق الاسرائيلية حتى يتم تدبير تذاكر سفر بالطائرة وترحيلهم الى البلدان التي قدموا منها.
وقد عرض وزيرا الداخلية ايلي يشاي، والعمل والرفاه شلومو بن عزري (وكلاهما من حزب اليهود الشرقيين المتدينين ـ شاس)، تقريراً اتضح منه ان هناك 140 الف عامل اجنبي يقيمون في اسرائيل بشكل غير شرعي (الى جانب 100 الف عامل يقيمون وفق تصاريح عمل رسمية )، أتوا من 104 دول في العالم. وقد حضروا لاسرائيل بشكل رسمي كسياح اجانب، لكنهم لم يغادروها بانتهاء مدة تأشيرة الدخول. واكدا ان «المجموعة الاكبر منهم هم عمال اردنيون (او فلسطينيون يحملون الجنسية الاردنية)، ولكن هناك عمالا عربا آخرين من مصر وسورية ولبنان والمغرب والسعودية والعراق وايران وحتى من دول اوروبا الغربية (بريطانيا وفرنسا والمانيا والنرويج والسويد وهولندا)».
واعرب شارون مجددا عن قلقه من كثرة العمال الاردنيين (حوالي 45 الفا)، اذ ان قسما كبيرا منهم حضروا مع زوجاتهم وأولادهم ـ «فهؤلاء هم من اصل فلسطيني. ويعتبرون قدومهم الى اسرائيل مهمة قومية، اذ انهم يرون في عودتهم ممارسة لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة». لكنه برر خطة الترحيل الشاملة للعمال الاجانب بأنها «مهمة وطنية وانسانية من الدرجة الاولى. فليس من المعقول ان يكون هناك ربع مليون عامل اسرائيلي عاطلين عن العمل، يقبضون من الدولة رسوم بطالة، في حين يوجد ربع مليون عامل اجنبي يحتلون اماكن عملهم، اضافة لحوالي 100 ألف عامل من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. ثم ان العمال الاجانب غير الشرعيين يتعرضون لأبشع استغلال من مشغليهم الاسرائيليين. اذ انهم لا يتمتعون بالحد الادنى من الحقوق النقابية، ولا يحصلون على الخدمات الطبية اللازمة، ويقبضون رواتب متدنية، تغري اصحاب العمل الاسرائيليين على التمسك بهم ورفض تشغيل عمال اسرائيليين، ويسكنون في ظروف لا إنسانية، والنساء منهم يتعرضن لمضايقات واستغلال جنسي، وهذه امور تخلق لاسرائيل مشاكل اخلاقية مع دولهم».
وكشف شارون عن تقرير قال انه ورده من وزارة الصحة، ويقول ان هؤلاء العمال غير الشرعيين يحملون معهم من الخارج امراضاً عديدة، بمعظمها كانت اسرائيل قد قضت عليها، وبعض هذه الامراض معدية.
واوضح وزير الامن الداخلي عوزي لانداو، ان عملية الترحيل لن تكون سهلة، وستكلف ميزانية باهظة، ولكنها قد تدخل الحكومة الاسرائيلية في ازمات دبلوماسية مع عدد من الدول وفي ازمات قانونية مع منظمات حقوق الانسان والعالم الغربي والرأي العام العالمي.
يذكر ان الحكومات الاسرائيلية سبق ان اعدت برامج ترحيل كهذه للعمال الاجانب. لكن هذه البرامج فشلت فشلا ذريعا. وخلال سنة 2000 تم طرد 742 عاملا اجنبيا. وفي سنة 2001 طرد 1915 عاملا اجنبيا.