دلّت التطورات التي يشهدها ملف خصخصة الهاتف الخلوي (الجوال) على ان الاجتماعات التي يعقدها المعنيون في السراي الحكومي وخارجه ستحسم الموقف في صدده قريباً وان كانت المواقف توحي حتى الآن بأن الخيارات النهائىة لم تتوضح بعد، وان الملف يحتاج الى مزيد من البحث.
وقد ترأس رئىس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في السراي الحكومي امس اجتماعين مع المستشارين العاملين على ملف خصخصة شبكتي الهاتف الجوال في لبنان، بحضور فريق مصرف «HSBC» الاستثماري وشركة «هارديمان تيليكوم» والمحامي سليم معوشي ممثل مكتب المحاماة البريطاني «كليفورد تشانس»، اضافة الى المحامي كميل ابو سليمان ممثل مكتب «ديوي بالنتاين» المستشار القانوني للمجلس الاعلى للخصخصة والامين العام للمجلس الدكتور غازي يوسف.
وتخلل الاجتماعين اللذين عقد اولهما التاسعة والنصف صباحا وثانيهما عند الاولى من بعد الظهر، اجتماع عمل للأمانة العامة للمجلس الأعلى للخصخصة مع فريق المستشارين الماليين والقانونين نفسه.
وفي ختام الاجتماعات قال الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة انها «جرت في جو ايجابي وبناء. وان المجتمعين عبروا عن تفاؤل كبير في شأن التوصل الى صيغة واقعية وعملية لاستكمال شروط اطلاق عملية الخصخصة بما في ذلك المزايدة والمناقصة العموميتان العالميتان».
في غضون ذلك وفي ضوء نشر بعض وسائل الاعلام الآلية التي رفعها وزير الاتصالات جان لوي قرداحي الى مجلس الوزراء ويقترح فيها تسلم الدولة عائدات الهاتف الجوال بعد 31/8/2002 في حال فشل المزايدة والمناقصة العالميتين لخصخصته، علق عدد من النواب الاعضاء في كتلة الرئيس الحريري النيابية على هذه الآلية، ومنهم النائب الدكتور باسم يموت الذي قال: «لقد اجمع كل الافرقاء السياسيين ومختلف الهيئات الاقتصادية على الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية المنشودة لاخراج البلاد من ازمتها الحالية. وكان هذا الاجماع السياسي ـ الاقتصادي لافتا للنظر، اذ لم يسبقه مثيل منذ اندلاع الازمة الاقتصادية في منتصف التسعينات. وقد اصبح واضحا ان جوهر المشكلة يكمن في خدمة مرتفعة للدين تؤدي الى عجز كبير في الموازنة السنوية. ولذلك ركزت الخطة الاقتصادية بمعظم جوانبها على معالجة خدمة الدين هذه، عبر اطفاء لجزء من الدين العام من جهة، واعادة تمويل جزء آخر منه بفوائد متدنية، من جهة اخرى. وبرزت الخصخصة كركن اساسي في هذا التوجه، من حيث تأمين المبالغ المالية اللازمة لاطفاء جزء من الدين العام والشروع في عملية التسنيد لتمويل جزء آخر من الدين العام بفوائد منخفضة. وستؤدي الخصخصة عبر تأمين هذه المبالغ الى انجاح مؤتمر «باريس ـ 2»، اذ ستؤكد جدية لبنان في تنفيذ الاجراءات الاقتصادية الضرورية للخروج من الازمة. وستحث الدول الكبرى والصديقة على دعم هذه الجهود والمساهمة فيها. من هنا نؤكد ضرورة متابعة هذه الخطوات التي بدأت بعملية بيع رخصتي الخلوي، وعدم الالتفاف على مبدأ ومضمون الخصخصة عبر ادارة اي قطاع من القطاعات لحساب الدولة، مما سيرسل اشارات سلبية لجميع المستثمرين العالميين والعرب ويجعلهم يترددون في دخول السوق اللبنانية».
واضاف: «يتبين لنا مرة اخرى ان العرقلة التي تتعرض لها الحكومة في كل خطوة تخطوها هي اكثر ما يعوق التقدم على طريق الخصخصة وبالتالي حلحلة الازمة الاقتصادية. ومن جهة اخرى، لا نخفي سراً عندما نقول ان فقدان التوافق السياسي داخل الحكم يؤثر سلباً على المستثمر الاجنبي ويجعله يفكر ملياً قبل الدخول الى السوق اللبنانية، خوفاً من انعكاس هذه الخلافات على الاستقرار التشريعي».