رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري طلب رئيس الحكومة رفيق الحريري تفسير المادة الثالثة من قانون تخصيص الهاتف الجوال (الخلوي) «لأنه لم يأت الى المجلس وفق الاصول» معتبراً ان وضع المجلس النيابي يده على الموضوع «لا يحل الخلاف بين رئيس الجمهورية اميل لحود والرئيس الحريري» حول هذا الموضوع.
وقد وجه بري امس كتاباً الى رئيس الحكومة بهذا المعنى، معيداً بذلك موضوع الهاتف الجوال الى مجلس الوزراء الذي انقسمت فيه آراء فريقي الرئيسين لحود والحريري حول ادارة قطاع الهاتف لمصلحة الدولة، كما يقول فريق لحود، او استمرار الشركتين المشغلتين («سيليس» و«ليبانسيل») في عملهما كالمعتاد، كما يقول فريق الرئيس الحريري.
واورد بري، في لقاء عقده مع الصحافيين في مجلس النواب امس، مقاطع من محضر جلسة المجلس التي اقر خلالها قانون تخصيص الهاتف الجوال يقول فيها بري نفسه رداً على سؤال للرئيس الاسبق للحكومة عمر كرامي «ان الايرادات ستصبح بعد 31 اغسطس (آب) المقبل كلها للدولة اذا لم تحصل المناقصة او المزايدة». كما قرأ بري كلاماً في المحضر لرئيس الحكومة رفيق الحريري يقول فيه «فليتأكد الجميع ان الدولة لن تدير القطاع ولا الوزارة ولا ادارة. وان شاء الله ننتهي ضمن المهلة».
وقال بري: «حصل كلام وكأن رئيس مجلس النواب يورط المجلس بأمور وان هذا الامر (قانون الهاتف الجوال) ليس من اختصاصه، وكأنني طلبت ان يرسل هذا الامر الى المجلس النيابي. لقد حصلت اتصالات خلال او بعد مجلس الوزراء بي من قبل الرئيس اميل لحود. وقد تكلمت معه مرات عدة، وكذلك مع الرئيس الحريري. واللياقة لا تسمح لي بان اقول ماذا دار من حديث. وهذا الكلام يُسأل عنه الرئيس لحود. وبامكاني ان اقول انني اكدت وتمنيت بكل قوتي ان هذا الامر من اختصاص مجلس الوزراء». واضاف: «لقد كان موقفي حازماً وجازماً بان هذا الامر من اختصاص مجلس الوزراء. ولم اطلب ان يُرسل هذا الامر الى المجلس. ولكنني لا امنع احداً ابداً من القيام بذلك خصوصاً ضمن الاصول القانونية».
واكد بري ان «القانون واضح وليس بحاجة الى تفسير. وان هذا الامر من اختصاص مجلس الوزراء وليس من اختصاص المجلس النيابي تنفيذ القانون» الخاص بالخلوي. لكنه قال: «بالرغم من ذلك وردتني رسالة من رئيس الحكومة الى المجلس النيابي، وقد عرفتم بها بالتأكيد، يطلب فيها من المجلس وليس من رئيس المجلس، كما ورد في بعض الصحف، تفسير المادة الثالثة من القانون المذكور». واضاف: «لقد اجبت اليوم (امس) على هذه الرسالة وارسلت رداً الى رئاسة الحكومة قلت فيه انه دائماً يبقى من حق المجلس النيابي اقرار قوانين بعد مناقشتها اذا وردت اليه بمرسوم من الحكومة موقع وفقاً للاصول (مشروع قانون). ان اي مشروع قانون ترسله الحكومة استيضاحياً كان أو غير استيضاحي، بامكان المجلس النيابي ان يناقش استيضاحاً او تعديلاً او غير ذلك. وبامكانه مناقشة مثل هذا الموضوع واعطاء جوابه. وهذا من واجبات المجلس النيابي ومن حقه القيام بذلك. ولكن الكتاب موضوع الجواب لم يحظ بهذه الصيغة، اي انه لم يرسل بمرسوم كمشروع قانون، لذا اسفت لعدم استجابة طلب الحكومة».
واسف بري لعدم استجابة طلب الحكومة «باعتبار ان هذا الطلب لم يرد وفقاً للاصول التي يجب ان تراعى بغض النظر عما اذا كان المطلب لازماً ام غير لازم او كان فيه غموض ام لا».
وقال: «نحن كمجلس نيابي تعاونا الى اقصى الحدود في سبيل السير بالتنفيذ منذ يونيو (حزيران). انا لا اطلب شيئاً، نحن اقررنا قانوناً والحكومة ملزمة بتنفيذه. ولقد اتاني هذا الكتاب (من الحريري) بعد شهر ونصف شهر. ولو كان هذا الكتاب مشروع قانون لكان من واجب المجلس النيابي ان يدرسه. وهذا الكتاب ليست له صفة مشروع القانون وبالتالي ليس له الصفة التي تخولني ان احوّله الى اللجان او ان يكون من اختصاص المجلس».
وامل بري «ان ينتهي الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة». لكنه قال: «اذا وضع المجلس النيابي يده على هذا الموضوع بهذا الشكل لا يكون قد حلّ الخلاف» مستبعداً امكانية «عقد جلسة لمساءلة الحكومة حول تنفيذ هذا القانون لانهم ما زالوا ضمن المهلة. اما اذا لم ينفذوا القانون فلكل حادث حديث».