تواصل الحكومة السورية حملة مكافحة الفساد ومظاهره ورموزه، تتعاون معها في ذلك الاجهزة الرقابية السورية التي تتولى الكشف عن مكامن الخلل والفساد في مؤسسات الدولة واداراتها العامة.
وكشف مصدر سوري مأذون عن ان رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو، اصدر قراراً يقضي بصرف عشرين موظفاً من العاملين في شركة مصفاة النفط بحمص وسط سورية، لأسباب تمس النزاهة.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «تشرين» في عدد امس ان التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة في مدينة ادلب، شمال غرب سورية، كشفت عن وجود اختلاس للمال العام في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، يقارب ما يعادل المليون دولار. وأشارت الصحيفة الى انه سيتم تقديم المتورطين في عمليات الاختلاس الى محكمة الامن الاقتصادي.
وقالت مصادر ان اثنين من الموظفين يواجهان اتهامات في القضية الاخيرة.