تقدم المدير العام للامن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيد بـ«إخبار» الى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في مضمون تصريحات لوزير الصحة سليمان فرنجية ووزير المهجرّين مروان حمادة عن وجود «هدر في المال العام وصندوق أسود للامن العام في بعض المرافق»، ملوّحاً بمقاضاة الوزيرين بتهمة «القدح والذم في حال ثبوت عدم صحة هذه التصريحات».
واورد اللواء السيد في كتابه مقاطع من تصريح للوزير فرنجية يقول فيه انه «يخشى من حصول حالة في الخليوي (الهاتف الجوّال) شبيهة بحالة كازينو لبنان لجهة انشاء صندوق اسود للامن العام في هذا القطاع مماثل للصندوق الاسود المخصص لبعض الاجهزة الامنية في كازينو لبنان، كما هي الحال اليوم». واورد ايضاً حديثاً للوزير حمادة يقول فيه «ان كل واحد يشك بالآخر لانه يريد وضع يده على المداخيل لمعارك لاحقة والتي اهمها معركة رئاسة الجمهورية. وهذا الامر اثاره الوزير سليمان فرنجية في خطاب في احدى المناسبات هذا الاسبوع».
واضاف: «من دون ان اقول ما هي الغاية من وضع اليد على المداخيل عبر آلية مبهمة وادارة مؤقتة تصب عند الاجهزة، انا اوافق الوزير فرنجية انه من غير المعقول وغير المقبول ان نترك هذه المداخيل كما تركت مداخيل الكازينو في مهب الريح لكي تستعمل في غايات لا علاقة لها بالمالية العامة ولا باهداف الدولة». كما اورد حديثاً للنائب جورج قصارجي في برنامج «الاسبوع في ساعة» الذي يبث على محطة «NTV» يقول فيه: «ان رئيس الحكومة رفيق الحريري قال في مجلس النواب: سبع سنين مش قابضين فرنك من كازينو لبنان».
وخلص السيد الى القول: «بناء لما تقدم، ولما كانت التصريحات اعلاه تشكل في قسم منها قدحاً وذماً في حال عدم صحتها، ولما كان القسم الآخر في التصريحات يشكل هدراً في المال العام في حال صحتها، فاننا نرجو من نيابتكم الكريمة اعتبار هذه التصريحات بمثابة اخبار واحالة الموضوع الى النيابة العامة المختصة لاجراء المقتضى القانوني بشأنه».