عقد مجلس الوزراء السوداني جلسة خاصة امس برئاسة الفريق عمر البشير تداول خلالها نتائج مباحثات السلام التي جرت في كينيا بين الحكومة والحركة الشعبية وما تمخض عنها من اتفاق. وأكد المجلس التزام الحكومة بالاتفاق والتصميم علي مواصلة التفاوض بنفس الروح والحرص على الوصول الى اتفاق سلام دائم في البلاد. واشاد المجلس بمناشدة الرئيس الكيني لوقف الاعمال العدائية لخدمة قضية السلام ورفع المعاناة عن المواطنين.
واعلنت الحكومة السودانية موقفها في الدعوة الى وقف اطلاق نار شامل وإنهاء الحرب. ووجه المجلس مستشارية السلام ووفد التفاوض لمواصلة الاعداد للجولة المقبلة بما يضمن نجاحها، كما وجه كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بإعداد خططها وبرامجها وبناء قدراتها لمرحلة السلام القادمة ومتطلباتها كما وجه الجهات ذات الصلة للقيام بحملة دبلوماسية واعلامية لشرح ابعاد الاتفاق واستقطاب دعم وتأييد دول الجوار والدول الشقيقة الصديقة للعالم اجمع لجهود تحقيق السلام والاستقرار.
وحيا المجلس تضحيات وصمود الشعب السوداني وقواته المسلحة والدفاع الشعبي والقوات النظامية الاخرى في الحفاظ على وحدة البلاد وصون مكتسباتها ومقدراتها.
واوضح د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية السوداني لشؤون السلام والذي قدم تقريراً لمجلس الوزراء حول المفاوضات ردا على اسئلة الصحافيين حول الموقف المصري من الاتفاقية «أن الموقف المصري هو بخلاف ما يرد في اجهزة الاعلام فلم يصلنا أي تحفظ من مصر ونحن نهتم بالموقف المصري ونقدر للمصريين وقوفهم دائماً بجانب وحدة السودان والوصول الى السلام، ونهتم جداً بابلاغهم اولا بأول تطورات موقف السلام، ومتأكدون من مساندتهم لوحدة البلاد وهذا ينطبق ايضا على الاشقاء في ليبيا وبقية الدول العربية وسيكون من المهام التي اوصى بها المجلس اجراء اتصالات وجولات للتعريف بهذا الاتفاق». وأكد صلاح الدين التزام الحكومة بالمبادرة الليبية ـ المصرية المشتركة. وعبر د.غازي عن تفاؤله بتحقيق الوحدة في السودانعقب الفترة الانتقالية وقال أنا مطمئن وواثق. لو تعاملنا مع هذه الاتفاقية بجدية فأن خيار السودانيين سيكون الوحدة ولذلك نعول علي التعامل مع الاتفاقيات بجدية ومسؤولية ومصداقية وان تحقيق الوحدة بصورة نهائية يتطلب جهوداً كبيرة لمعالجة الاثار الجانبية للحرب التي تسببت في اقامة حواجز الشك والريبة والاحساس بالغبن والظلم مما اثار قضية تقرير المصير.
وقال صلاح الدين «ان موقفنا المعلن والخيار المنطقي هو إيقاف العدائيات فلا يمكن ان نتصور ما هو اثر العمليات العسكرية لانها تحدث تحولات جذرية في الميدان على هذا الاتفاق وسيكون هذا من شأنه هدم مصداقية الاتفاق الى حــد كبير. وأكـد د. غازي ان الموقف الحكومي الرسمي «هو ضرورة الاستجابة لهذا (نداء موي) وعلى كل حال اذا لم تستجب الحركة فسيكون هذا ضمن الاجندة وأول بند في الجولة القادمة، ونحن نرجو من جانبنا حتى في غياب اتفاق لـــوقف العدائيات الا تكون هناك عدائيات وان يكون هناك التزام بين الطرفين».