واصلت محكمة أمن الدولة العليا بمصر برئاسة المستشار عادل عبد السلام الجمعة مساء أمس الاستماع الى مرافعة النيابة في قضية سعد الدين ابراهيم استاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الاميركية في القاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية و27 من العاملين والمتعاملين معه.
وقد خصصت جلسة الأمس، وهي الثالثة على التوالي، لتستكمل النيابة مرافعتها، اذ استمعت المحكمة في الجلسة الأولى الى مرافعة النيابة في الاتهام الموجه الى سعد ورفاقه بمخالفة القرار العسكري رقم 4 لعام 1992 بتلقي أموال وتبرعات من الخارج.
وفي الجلسة الثانية، تحدثت النيابة في مرافعتها عن الاتهام الثاني والمتعلق بالنصب على الاتحاد الأوروبي وتناولت في الجلسة الثالثة مساء أمس للاتهام الثالث وهو الرشوة وتزوير بطاقات انتخابية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تحفظ سعد الدين ابراهيم على تخصيص ثلاث جلسات كاملة لمرافعة النيابة واتاحة الفرصة الكاملة لها للاطلاع على كل الأحراز في القضية وعدم تمكين محاميي الدفاع من ذلك.
وكان رئيس النيابة اشرف هلال قد فاجأ المتهمين وهيئة المحكمة في جلسة اول من أمس بتقديم ورقة مقدمة من نادية عبدالنور المتهمة الثانية ومسؤولة الحسابات الى سعد تقول فيها انها تستطيع ان تحول الى حسابه ما يشاء من أموال هيئة دعم الناخبات باعتبار ان هذه الهيئة ملك يمينه. وقد اعتبر محامو الدفاع عن سعد تمكين النيابة من هذه الأوراق وعدم تمكين الدفاع من تصوير المستندات اخلالاً بالحق القانوني للدفاع، وعندما تحدث محامو الدفاع للمحكمة وقدموا هذا الطلب، رفض الاستجابة وقال رئيس المحكمة سنتحدث في هذا الامر بعد مرافعة النيابة، ويراهن المتهم في الجولات المخصصة للدفاع على مشاركة عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي سيقدم مذكرة تفصيلية تؤكد عدم دستورية القرار العسكري رقم 4 لعام 1992 والذي اتهم سعد ورفاقه في القضية بمخالفته، وفي حالة قبول المحكمة الطعن بعدم الدستورية تؤجل القضية الى حين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقدم اليها.