بعد مرور أكثر من سبع سنوات على اثارة ملف مقتل الأسرى المصريين على ايدي القوات الاسرائيلية في حربي 1956و 1967، كشفت مصر النقاب ولأول مرة انها سوف تلجأ الى المحاكم الدولية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه المجازر أمام محكمة دولية تتكون بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في رسالة منه الى البرلمان، ردا على اسئلة النواب حاتم البدري ود. جمال حشمت والبدري فرغلي والدكتور أيمن نور والكاشف محمد الكاشف وسيف الدين محمود والسيد حزين والدكتور محمد مرسي، ان مصر تقدمت بمطالبة اسرائيل بتعويضات عن الأسرى المصريين منذ اتمام الانسحاب من سيناء تنفيذا لاتفاقية السلام بين مصر واسرائيل، وقد تم اثارة هذا الموضوع علانية عام 1996.
وكشف ماهر عن ان مصر تقدمت بطلب الى اسرائيل طبقا للأعراف الدولية لاجراء تحقيق في هذه القضية. واشار الى ان الاتصالات بين وزارة الخارجية والمسؤولين الاسرائيليين ما زالت متواصلة للحصول على نتائج تحقيقات اللجنة والوصول الى حل للموضوع في الاطار الثنائي.
وقال انه في حال فشل هذه المساعي فإن الأمر سوف يقتضي اللجوء الى التحكيم الدولي بموافقة الطرفين أو طلب المحاكمة امام محكمة دولية تتكون بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن.
ولفت ماهر الى انه بالتوازي مع ما تقدم فقد وقعت اسرائىل على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب، وسيؤخذ هذا التوقيع طريقه للتنفيذ اذا صدقت اسرائيل على هذا التوقيع، وفي هذه الحالة سيكون هذا مسعى ضمن السبل التي تلجأ اليها مصر للوصول الى حل لهذا الموضوع.
وأكد ان القيادة السياسية المصرية ووزارة الخارجية تتابع هذه القضية باهتمام بالغ، حيث طالب الرئيس حسني مبارك الجانب الاسرائيلي بضرورة التحقيق في هذا الموضوع، وأفاد أن قاعدة التقادم لا تنطبق على هذه الجرائم.
وأوضح أن القيادة السياسية والخارجية المصرية تدرك مدى الاهمية التي يوليها الرأي العام المصري لهذه القضية، وتأمل في الوصول الى حل لها وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة وضمان حق اسر الضحايا عن هذه الجرائم في التعويض المادي.