رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني المعارض الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني امس بأي جهد يبذل «لتحقيق السلام في السودان وأي حل يفضي الى حقن دماء السودانيين وايقاف الحرب وتحقيق سلام يؤدي الى وحدة وتقدم البلاد»، في اشارة الى الاتفاق الذي وقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية السبت الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي عادل سيد احمد في تصريح صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه انه «بالرغم من ان موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي هو الرفض لكافة الاتفاقيات الجزئية والثنائية التي تحجب اغلبية اهل السودان من المشاركة في بناء مستقبلهم الا انه يأمل ان يكون بروتوكول ماكاكومي الذي تم توقيعه بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم خطوة في سبيل تحقيق التسوية الشاملة بمشاركة كافة القوى السياسية الممثلة لأهل السودان والتي تحقق تطلعاتهم عبر ضمانات دولية واقليمية تسهم فيها دول الجوار العربي والافريقي».
واعتبر بيان الحزب الاتحادي «ان مسألة انفراد وسيط بعينه وتغييب بقية دول الجوار السوداني الذين هم اصحاب مصلحة حقيقية في استقرار السودان لا يؤدي الى استتباب الاوضاع وتحقيق الاستقرار المنشود». وقال «ان الحزب الاتحادي الديمقراطي يتطلع الى لقاءات تضم كافة الفرقاء في سياق المسعى الاريتري والمبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة».
وقال انه «يتطلع الى حل سياسي شامل يخاطب جذور الازمة السودانية ويعالج قضيتي السلام والديمقراطية اللتين تناولهما بوضوح اتفاق اهل السودان التاريخي في مقررات اسمرة للقضايا المصيرية» في يونيو (حزيران) عام 1995.
وأكد ان الحل السياسي الشامل «الذي تشارك فيه كافة الاطراف ويحقق سلاما دائما ونظاما ديمقراطيا تعدديا مستقرا ويحافظ على وحدة السودان الطوعية، هو الاصل الذي تتطلع اليه جماهير الشعب السوداني».
من جهته، قال قائد قوات التحالف السودانية العميد عبد العزيز خالد امس ان السودان «يمر بمرحلة صياغة جديدة حاليا تخص مستقبل اجياله وان مثل هذه القضية لا يمكن ان تنفرد بها جماعة نيابة عن الشعب السوداني لانها قضية تهم كافة القوى السياسية وحتى الاسر والافراد». واضاف ان «الاتفاق بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية ما زال في بدايته «ويتوقع ان يواجه باشكاليات كثيرة تتمثل في المسألة الامنية ومسائل الجيوش والفترة الانتقالية وتوزيع عائدات البترول والحكومة الانتقالية».
الا ان خالد شدد على ان الاتفاق يحتوي على ايجابيات مثل التفاوض حول القضايا الجوهرية لأول مرة كحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة والفترة الانتقالية ومسألة حقوق الانسان.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ان التفاوض من اجل تحقيق السلام «يعتبر اتجاها صحيحا في حد ذاته بغض النظر عن النتائج، خصوصا ان هناك اهتماماً دولياً بشكل غير مسبوق».
وشدد على موقف حزبه المبدئي من المفاوضات الجزئية التي لا تقود الا الى سلام جزئي فقط. وقال «نحن مع السلام الشامل العادل الذي يجمع كافة القوى السياسية»، مشيرا الى ان الاتفاق الذي تم يحصر الازمة بين الشمال والجنوب وان حزبه ينظر الى الازمة بفهم شامل.
وردا على سؤال حول اسباب تراجع الخرطوم عن مواقفها السابقة مما ادى الى توقيع هذا الاتفاق، قال خالد «المفاوضات كانت جارية منذ عام 1994، وان الجديد الذي ادى الى هذا التنازل من قبل النظام يتمثل في ان النظام يعيش في حالة ضعف، فإما ان يوافق او يذهب. لقد كان النظام ينادي طيلة السنوات الماضية بالدولة الاسلامية الاممية، وحينما عجز عن ذلك اتجه الى الدولة الاسلامية الاقليمية، والآن اتجه الى الدولة الاسلامية في شمال السودان فقط باستثناء العاصمة الخرطوم».
ويرى قائد التحالف ان السبب الرئيسي في تراجع الحكومة السودانية عن مواقفها يتمثل في احداث 11 سبتمبر واستخراج البترول. وأكد خالد ان الاتفاق الاخير لن يؤثر على مستقبل خطوات الوحدة الاندماجية بين قوات التحالف السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، مشددا على اهمية «تكوين حزب جماهيري ذي قاعدة عريضة سواء كان في السودان الفيدرالي او الكونفيدرالي».