تسعى السلطات المصرية لاقناع الادارة الاميركية بعدم اجراء أي تغيير على هيكل القوات الاميركية العاملة في اطار القوات المتعددة الجنسيات في صحراء شبه جزيرة سيناء لمراقبة الحدود المصرية ـ الاسرائيلية تنفيذا لمعاهدة كامب ديفيد للسلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام .1979 وأبلغت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» انه تقرر عقد اجتماع موسع لخبراء عسكريين رفيعي المستوى من مصر واسرائيل والولايات المتحدة وقوة حفظ السلام الدولية خلال الاسابيع القليلة القادمة لاجراء المزيد من المحادثات حول طلب الادارة الاميركية تقليص حجم قواتها المشاركة في قوة حفظ السلام الدولية.
وكان ممثلون من الدول الثلاث قد عقدوا أول من أمس اجتماعا في مقر وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» بدعوة من دوجلاس فيث نائب وزير الدفاع الاميركي وبمشاركة اللواء ابو بكر عن الجانب المصري والجنرال متقاعد عاموس يارون عن الجانب الاسرائيلي لدراسة طلب الولايات المتحدة اجراء تخفيض في حجم قواتها العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية لمراقبة الحدود المصرية ـ الاسرائيلية وطبقا للبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي اصدرته وزارة الدفاع الاميركية وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه عبر البريد الالكتروني فان المجتمعين اعربوا عن تقديرهم للدور التاريخي والحيوي الذي تلعبه قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية، كما اشادوا بمساهمة جميع القوات العاملة ضمن القوة الدولية وخاصة القوات الاميركية.
وأعرب الوفدان المصري والاسرائيلي عن تفهمها للصعوبات التي تواجه القوات الاميركية في مهامها حول العالم على ضوء الحرب المعلنة التي تشنها الولايات المتحدة في الوقت الحالي ضد الإرهاب.
وقال البيان ان الوفود المجتمعة اكدت على استمرار تأييدها لمعاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية ومساهمة قوة حفظ السلام الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا الى ان جميع الاطراف وافقت على وجود حاجة لتأكيد استمرار قيام قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية بمهمتها في أحسن ظروف ممكنة.
وفي هذا الاطار اعلن بيان وزارة الدفاع الاميركية انه تم الاتفاق على عقد مزيد من الاجتماعات.
واختتم البيان بالتنويه الى ان الحكومتين المصرية والاسرائيلية عبرتا عن تقديرهما للولايات المتحدة على اتاحة هذه الفرصة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع وتقول مصادر دبلوماسية اميركية في القاهرة لـ«الشرق الاوسط» ان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي يسعى الى تقليص حجم القوات الاميركية العاملة ضمن قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية في اطار اعادة تنظيم الوجود العسكري الاميركي في الخارج واعادة النظر في طبيعة المهام التي تقوم بها هذه القوات على ضوء الحرب المعلنة التي تشنها الولايات المتحدة ضد الإرهاب على مستوى العالم.
وكان رامسفيلد قد اقترح العام الماضي خلال احدى زياراته للعاصمة المصرية اجراء تخفيض في حجم القوة الاميركية، معتبرا ان المهام التي تقوم بها من الممكن ان يقوم بها آخرون، غير ان مصادر مصرية اعتبرت آنذاك ان الوقت غير مناسب في الوقت الحالي لاجراء أي تعديل على حجم وهيكل القوات الاميركية العاملة ضمن قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية.
وتشارك إحدى عشرة دولة هي فيجي ونيوزيلندا وكولومبيا واورجواي وكندا واستراليا والنرويج وايطاليا والمجر وفرنسا والولايات المتحدة في قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية المعروفة باسم MFO والتي يبلغ اجمالي عدد افرادها 1836 جنديا وتعد القوات الاميركية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية القوة الرئيسية فيها حيث تشكل تقريبا نصف عددها حيث يبلغ حجمها .865 وكان الكسندر هيج وزير الخارجية الاميركي الاسبق واشرف غربال سفير مصر السابق لدى واشنطن ونظيره الاسرائيلي قد وقعوا في الثالث من اغسطس (اب) عام 1981 بروتوكول انشاء هذه القوات بموجب اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية التي رعتها الادارة الاميركية في عهد الرئيس الاسبق جيمي كارتر.
وتشكل عناصر المشاة والحرس الوطني غالبية القوات الاميركية المشاركة في قوة حفظ السلام والمراقبة الدولية في سيناء، كما انها تشرف على اثني عشر موقعا في القسم الجنوبي لصحراء سيناء منها خمس نقاط للتفتيش وسبع أخرى للملاحظة بالاضافة الى مشاركتها في الدوريات اليومية لمراقبة الحدود المصرية ـ الاسرائيلية.
ويصف الموقع الالكتروني لقوة حفظ السلام والمراقبة الدولية على شبكة الانترنت الدور الذي تلعبه القوات الاميركية العاملة ضمن القوة الدولية بأنه مهم وفاعل على صعيد تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها.
ويحدد الموقع مهام القوة الدولية في اربع نقاط اهمها العمل على ضمان حرية الملاحة في خليج تيران والقيام بدوريات استكشافية بطول خط الحدود الدولية الفاصل بين مصر واسرائيل ومراجعة الاتفاق الملحق بمعاهدة السلام مرتين على الأقل كل شهر.