بعد اربع ساعات من البحث امام لجنة الاستئناف العسكرية الخاصة في الجيش الاسرائيلي، دخلت مواعيد السبت، فاضطرت الى تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد للبت في اوامر ترحيل الفلسطينيين من اقرباء الفدائيين الانتحاريين.
وكان محامو الدفاع عن الفلسطينيين، وهم يهود من «مركز الدفاع عن الفرد»، قد اربكوا النيابتين العسكرية والمدنية اللتين خططتا لأن تكون تلك الجلسة قصيرة وعابرة. وحشروهما في زاوية محرجة وهم يوجهون لهما الاسئلة بشأن شرعية الترحيل ومدى صحة الاتهامات الموجهة لهم.
ويذكر ان اسرائيل قررت فرض عقوبات جماعية على ذوي الشبان والصبايا الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات انتحارية في المدن الاسرائيلية، مثل: هدم البيت، اعتقال الاهل، طرد قسم منهم، قطع مخصصات التأمين التي تدفع لهم وهكذا. وفي حين توجه اولئك المحامون بالشكوى الى المحكمة العليا في القدس، لكنها لم تستطع اتخاذ قرار حيث ان الحكومة لم تكن قد اصدرت اوامر الطرد بعد. واتفق على ان تسمح الحكومة للمعاقبين بان يرفعوا دعوى امام المحكمة في حالة صدور القرار. وهذا ما حدث امس، اذ ان الاحتلال قرر طرد الشابين قيصر عجوري (28 عاما) من مخيم اللاجئين عسكر، وعبد الناصر السيدي (34 عاما) من قرية طل في قضاء نابلس. وهما شقيقا منفذي العمليتين الفدائيتين اللتين نفذتا في الشهر الماضي في كل من تل ابيب (سوق العمال الاجانب) ومستعمرة عمانوئيل (حافلة الركاب). ويزعم محققو الشاباك (المخابرات الاسرائيلية العامة) بأن هذين الشابين كانا على علم بالعمليتين وأيدا مثل هذه العمليات. لذلك ينبغي طردهما الى قطاع غزة. وما زال هناك عدد من اقارب الانتحاريين المذكورين في المعتقلات الاسرائيلية.
وقد اقيمت لجنة استئناف عسكرية على الطرد برئاسة رجل القانون دانئيل فريدمن، الذي يحمل ايضا رتبة عسكرية عالية (مقدم).