أعربت الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان والبيئة (القانون) عن خيبة املها مما ورد في تقرير الامين العام للام المتحدة كوفي أنان حول الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة وخاصة في مخيم جنين والبلدة القديمة من مدينة نابلس.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس ان التقرير جاء منقوصا ولم يقدم اي نتائج موضوعية او توصيات، كما انه تعمّد تجاهل الحقائق والادلة التي قدمت له من قبل منظمات حقوق الانسان المحلية وتقارير المنظمات الدولية التي صدرت حول هذه الجرائم.
واعربت «القانون» عن قلقها البالغ من خطورة تبني الامين العام للامم المتحدة للادعاءات والمزاعم الاسرائيلية حول اهداف العمليات الحربية الاسرائيلية في الاراضي المحتلة وخاصة في مخيم جنين وقالت ان اسرائيل ادعت ان هدف هذه العمليات ينصب حول ما تسميه ضرب البنية التحتية للارهاب الفلسطيني في حين تجاهل التقرير كليا الجرائم والمخالفات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال في جميع اراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.
واضافت الجمعية انه في الوقت الذي اعطى به الامين العام للامم المتحدة في التقرير المذكور شرعية للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، فانه تراجع عن ما ورد في تقريره الصادر في مارس (آذار) الماضي والذي اكد فيه على عدم مشروعية ما تقوم به قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في ما يتعلق بالاستيطان وضم اراضي الغير.
وقالت لقد تجاهل التقرير اقتراف قوات الاحتلال الاسرائيلي لاعمال القتل خارج نطاق القضاء او استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية او الاستخدام المفرط للقوة المسلحة وحملات الاعتقال التعسفية الجماعية والترحيل الجماعي القسري للسكان المدنيين والتعذيب وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج وحرمان الجرحى من المدنيين والمقاتلين الفلسطينيين من انقاذ ارواحهم وتركهم ينزفون حتى الموت.
كما وتجاهل التقرير ايضا اعمال التدمير المتعمد للبنية التحتية للسلطة الوطنية الفلسطينية والمنشآت المدنية ومراكز ومقرات المنظمات الاهلية والتعرض للصحافيين والاطقم الطبية وتدمير شبكات الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات واكدت ان تقرير الامين العام للامم المتحدة وفي الوقت الذي تعمد فيه تجاهل الادلة والثوابت حول المخالفات الجسيمة التي اقترفتها قوات الاحتلال حاول ترويج المزاعم والاكاذيب الاسرائيلية حول ما حدث في مخيم جنين بما في ذلك تلك المزاعم التي رددتها الحكومة الاسرائيلية حول عمليات الترحيل الجماعي القسري في مخيم جنين، حيث ادعت الحكومة الاسرائيلية ان سكان المخيم غادروا منازلهم طواعية، الا ان الادلة والثوابت تؤكد عكس ذلك، بما في ذلك شهادات شهود العيان، من داخل المخيم ومن المناطق المجاورة.