وزير الإعلام اللبناني يلوّح «بإجراء قانوني» ضد مؤسسات تعاطت طائفيا مع جريمة اليونسكو

TT

اعلن وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي انه يحتفظ لنفسه باتخاذ اجراء قانوني حيال بعض المؤسسات الاعلامية التي اخطأت في التعاطي طائفياً مع جريمة مقتل ثمانية موظفين في وزارة التربية في «اليونسكو» على يد زميل لهم يوم الاربعاء الماضي. وحمل العريضي «المؤسسة اللبنانية للارسال» (L.B.C.I.) مسؤولية الخطأ في تغطيتها لهذه الجريمة، لافتاً الى «ان الاجواء الاعلامية مسمومة» في البلد، وكشف ان توجها ساد في جلسة مجلس الوزراء (مساء اول من امس) «لاتخاذ قرار اعلى بكثير» مما يمكن ان يقرره هو حيال المؤسسات الاعلامية التي اساءت التصرف.

تلويح الوزير العريضي بما سيتخذه من اجراءات لمنع الاثارة الطائفية في بعض وسائل الاعلام، جاء في تصريح مطول ادلى به خلال مشاركته في اجتماع عقده المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع امس بحضور ممثلين عن الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة، وقد اعلن رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ ان هذا الاجتماع هو «بمثابة انذار لمؤسسات الاعلام المرئي والمسموع التي لا تلتزم بالضوابط القانونية وبصورة خاصة الـ «L.B.C.I.». وحذر من «ان دخول الاعلام على خط الاثارة الطائفية مسألة خطيرة جداً».

وقد تحدث محفوظ في مستهل اللقاء فقال: « في ظل هذا المناخ الطائفي الموجود في البلد، نرى ان الخطاب السياسي للموالاة والمعارضة يبدو ملوناً بألوان طائفية. وهنا اهمية الاعلام المرئي والمسموع» .

واضاف: «ان ما حصل ومساهمة الاعلام بطريقة غير مباشرة في الدخول على خط الاثارة الطائفية مسألة خطيرة جداً مهما كانت المبررات والتفسيرات. واستناداً الى قانون المرئي والمسموع وقانون العقوبات، نجد في ذلك نوعاً من المخالفة. وبالتالي فان الاتجاه ليس اعتبار هذا الاجتماع بمثابة اجتماع تنبيه بل كتاب او انذار الى المؤسسات المرئية والمسموعة لالتزام ضوابط القانون، وتحديداً في ما يتناول المقدمات الاخبارية التي تتجاوز ما ينبغي و«تصب الزيت على النار»، خصوصاً ان هنالك نصوصاً قانونية نستند اليها. ففي القانون المرئي والمسموع تنص الفقرة 1 من المادة 3 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي رقم 353 تاريخ 28/7/1994 على «التزام وثيقة الوفاق الوطني ومقتضيات العيش المشترك والوحدة الوطنية». والفقرة 4 من القانون عينه تنص على «الالتزام بعدم بث او نقل كل ما من شأنه اثارة النعرات الطائفية او المذهبية او الحض عليها او ما يدفع بالمجتمع وخاصة بالاولاد الى العنف الجسدي والمعنوي والارهاب والتفرقة العنصرية او الدينية». وذكر ان عقوبة مرتكبي الجرائم هي السجن من سنة لثلاث سنوات ودفع غرامات. وافسح محفوظ في الكلام للوزير العريضي الذي قال في تصريح مطول انه «لا يجوز التعاطي مع الجريمة التي حصلت بشكل خاطئ» واضاف «لقد مررت جريدة «النهار» مرة اولى ومرة ثانية، وكذلك «المؤسسة اللبنانية للارسال» والـ«ام.تي.في» وصولاً الى «المرة الشهيرة» وكررتها الـ «ان.تي.في» ايضاً في آخر مرة، ثم هناك قصة «الشرق الاوسط» التي تعرفونها. لم يكن لدي عواطف تجاه مؤسسة من المؤسسات. مع احترامي وتقديري لها كلها. وانا كاعلامي وسياسي ومواطن قد يكون لي رأي بدون هذه المؤسسة او تلك في موقعها المهني، لكنني كنت احرص دائماً على مسألة اساسية تحدثت عنها معكم في اكثر من مرة بالمفرق وبالجملة وهي ان نحمي هذا القطاع من جهة، ومن جهة ثانية لا يزايد احد على هذا البلد لجهة انه بلد حريات او لا...لكن هناك مسؤوليات وعلينا ان نعرف كيف نتصرف مع بعضها».

وتابع العريضي: «لقد حصلت المجزرة (اليونسكو) ويؤسفني ان الخطأ حصل من الـL.B.C.I.، وانا اتكلم امام بيار الضاهر (مدير عام الـL.B.C.I.) وامام كل الاعلام، ولا احالف احداً»، ولا استطيع ان اكون حريصاً على الناس اكثر من انفسهم ولا على المؤسسات اكثر من نفسها .... لقد صدر كلام في بعض الصحف، والبعض ركب تركيبات خطأ كلها. ومجلس الوزراء اجمع بقسوة على انتقاد ما جرى ورفض ما جرى ... وانا سأتصرف بما يفرضه القانون، ولا يعتبر هذا الاجتماع بأنه اجتماع تنبيهي واني سأحتفظ لنفسي بأن اتصرف كما يفترض... الجو اكثر من مسموم في البلد، والكلام الذي حصل امس في مجلس الوزراء تجاوز الـ L.B.C.I. وموضوع الجريمة والخطأ المرتكب في التعاطي معها ... الجو في مجلس الوزراء ذهب الى ابعد بكثير من الجريمة، وكان حكي عن «جريمة الاعلام» عموماً في التعاطي مع لبنان .. وبصراحة اقول لكم انا لم اعد استطيع ان اتحمل. فالجو العام اكثر من مستاء، ليس فقط على مستوى السلطة بل على مستوى البلد والبلد مسموم ... واحتفظ لنفسي بما سأقوم به وهذا عملي وستسمعون به».

وفي معرض تحذيره من خطورة «ما خلفه الاعلام بطريقة التعاطي مع الصدمة الكبيرة» للجريمة، قال ان الغضب امر طبيعي لكن ما قيل ليس صحيحاً على الاطلاق بان «للجريمة بعداً طائفياً وانه تم اختيار الاشخاص، وان رئيس المجلس يدعمه لانه من حركة «امل». وبعد قليل سيظهر وكأن المؤتمر العاشر لحركة «امل» لم يعقد الا ليتوّج بقرار «اذهب يا احمد منصور واقتل الناس.. الجو ذهب الى ابعد بكثير من الجريمة».