رفع قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي يده عن قضية مجزرة اليونسكو التي وقعت صباح الاربعاء الماضي في صندوق التعويضات لمعلمي القطاع الخاص وكانت حصيلتها مقتل ثمانية موظفين وجرح خمسة آخرين على يد زميلهم احمد منصور الموقوف لدى القضاء.
واعلن القاضي ماضي امس توقفه عن متابعة التحقيق في هذه الجريمة بعدما اتخذ مجلس الوزراء اللبناني اول من امس قراراً باحالتها الى المجلس العدلي باعتبارها جريمة تهدد امن الدولة الداخلي، الامر الذي يستدعي صدور قرار عن وزير العدل سمير الجسر بتعيين محقق عدلي يتولى التحقيق فيها بعد التشاور مع مجلس القضاء الاعلى. لكن قرار التعيين هذا لن يصدر قبل مطلع الاسبوع المقبل بانتظار تبلغ وزير العدل مرسوم احالة القضية الى المجلس العدلي وعقد جلسة تشاورية مع مجلس القضاء الاعلى، برئاسة القاضي نصري لحود.
وترجح مصادر عليمة ان يقع الاختيار على القاضي ماضي نظراً لخبرته كمحقق عدلي في ملفات هامة اولاً، ولكونه اشرف على هذه القضية منذ اللحظة الاولى لوقوعها وباتت لديه المعطيات الكافية بعدما انهى استجواب الجاني احمد منصور واستمع الى افادات جميع الشهود، بحيث اصبح الملف شبه كامل في متناوله.
لكن الامر الذي سيتغير هو ان القضية اصبحت خارج صلاحية النيابة العامة في بيروت. وتعود صلاحية الادعاء فيها الى المدعي العام العدلي ـ المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم.
ومع احالة القضية الى المجلس العدلي، اعلن القاضي ماضي انه ارجأ تمثيل الجريمة الذي كان مقرراً ان يتم عصر امس الى ما بعد تعيين المحقق العدلي. وعليه فإن الشقتين اللتين كانتا مسرحاً للجريمةابقيتا مقفلتين وقد وضعت عليهما حراسة الى ما بعد تمثيل الجريمة.
وكان القاضي ماضي استكمل صباح امس تحقيقاته بالاستماع الى ستة شهود بمن فيهم الشاهدة الجريحة امينة زين التي ما زالت قيد العلاج في مستشفى المقاصد الاسلامية.