تواصلت امس ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة للجريمة التي وقعت الاربعاء الماضي في مقر صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية للمدارس الخاصة والتي ذهب ضحيتها 8 قتلى و5 جرحى. وفيما حذر المرجع الشيعي اللبناني الشيخ محمد حسين فضل الله من «اثارة الحساسيات الطائفية في تفسير امثال هذه الجرائم التي لا علاقة لها بالطائفية لا من قريب او بعيد» ودعا الى «دراسة مسألة انتشار السلاح بين ايدي المواطنين باعتباره نذير خطر يصيب البيوت والمؤسسات العامة والخاصة من خلال التوترات والتعقيدات النفسية والعدوانية»، اعتبر حزب «الوطنيين الاحرار» «ان الاجواء السائدة منذ عقد تشجع ارتكابات وجرائم مثل التي شهدتها الساحة اللبنانية بعدما تم تكريس معادلة الغالب والمغلوب مما دفع بعضهم الى الاعتقاد بوجود حماية لهم ومظلة سلطوية».
واكد فضل الله في خطبة الجمعة التي القاها امس: «اننا لا نجد لهذه المجزرة الرهيبة التي استهدفت الموظفين الابرياء اي معنى او تبرير من اي جهة اتى. انما نعتقد ان من الضروري العمل على المزيد من الحماية للادارات الرسمية وغير الرسمية من مثل هذه المغامرات الوحشية». واضاف: «اذا كان البعض يربط هذه الجريمة بالحالة الاقتصادية الصعبة التي ضغطت على القاتل فان على المسؤولين ان يدرسوا الخطة الاقتصادية التي تخفف عن المواطن ازماته المعيشية الهائلة لان خطورة المسألة ان التوترات الاقتصادية بدأت تتحول توترات امنية قد تثير الفتنة وتسقط الامن».
من جهته، قال النائب عيسى الخوري: «اتمنى ان اسمع من كل المرجعيات الشيعية ما سمعناه من قيادة حزب الله حول شجب هذه الجريمة ووضعها من نطاقها الفردي البحت».
واستنكر النائب علي بزي «المجزرة التي حصلت في اليونسكو». وطالب بتطبيق القوانين واتخاذ التدابير والاجراءات «كي تكون درساً لكل من تسول له نفسه تعكير صفو الامن الاجتماعي في البلد وتعكير مسيرة السلم الاهلي»، مؤكداً «ان هذه الجريمة النكراء هي جريمة فردية ولا تحمل ابعاداً سياسية أو حزبية او مذهبية او طائفية».
وانتقد النائب ايلي عون «غياب الدولة عن اداء دورها في الحد من الظواهر الجرمية التي باتت تغزو المجتمع اللبناني متنقلة في جميع المناطق اللبنانية ... ما يشير بوضوح الى خطر يواجه النظام الاجتماعي والامني عندنا تحت تأثير الازمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة».
واثنى حزب «الوطنيين الاحرار» في بيان اصدره في ختام اجتماعه الاسبوعي امس، على قرار احالة جريمة اليونسكو الى المجلس العدلي. وناشد «الجهات المولجة التحقيق كشف كل خفايا هذه الجريمة خصوصا لجهة التثبت من عدم وجود دوافع طائفية ـ ولو ثبت تعصب الجاني وحقده ـ وراءها ليزيلوا الشكوك من اذهان اللبنانيين، والحرص على عدم توفير اي غطاء للمجرم كي يلقى العقاب الذي يستحقه فتهدأ الخواطر ويعود الامل بحماية القانون».
واعتبر الحزب الوطني العلماني الديمقراطي «وعد» «ان احالة مجلس الوزراء لجريمة اليونسكو الى المجلس العدلي خطوة طبيعية على مجلس الوزراء القيام بها» متسائلا عن «تجاهل مجلس الوزراء لقرار مماثل كان مفترضاً في شأن جريمة تفجير سيارة مفخخة في الحازمية اودى بحياة وزير ونائب سابق و3 من رفاقه» (في اشارة الى اغتيال رئيس الحزب ايلي حبيقة في يناير /كانون الثاني الماضي).
وادانت الاحزاب الوطنية والاسلامية، في بيان اصدرته عقب اجتماعها الدوري الذي عقدته امس في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، جريمة اليونسكو ودعت وسائل الاعلام الى الترفع عن التحريض الطائفي «خصوصاً ان الحادث فردي ولا خلفيات سياسية له. والبلد في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الدقيقة لا يتحمل اي هزة».
ورحبت نقابة اصحاب المدارس الاكاديمية الخاصة بقرار احالة جريمة قتل موظفي صندوق التعويضات الى المجلس العدلي، مطالبة القضاء المختص بإنزال اشد عقوبة بالجاني «لقطع الطريق على كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر».
كذلك ادانت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية «الجريمة المروعة التي ارتكبت بحق موظفين مسالمين في مقر صندوق تعاضد اساتذة التعليم الخاص». وأعربت عن قلقها البالغ من نمو ظواهر الاجرام وغياب الروادع الكفيلة الحد منها. ودعت الى «انزال اشد العقوبات بمنفذي هذه الجرائم ليكونوا عبرة للآخرين».
وعلق النائب السابق حسين علي يتيم على مجزرة اليونسكو قائلاً: «ان الجريمة النكراء التي ذهبت ضحيتها مجموعة من خيرة الموظفين في صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة هي جريمة بحق الجسم التربوي وبحق كل المعلمين وكل اللبنانيين لانها استهدفت ادارة حرصت دائماً على حقوق حوالي 50 الف معلم في المدارس الخاصة. وان خسارة هؤلاء الموظفين هي خسارة لكل لبنان وليس لطائفة معينة او مذهب محدد».