ابدى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي خشيته من «ان تستمر السرقات» في قطاع الهاتف الجوال «ان ابقيت الشركات (المشغلة للقطاع) في ادارة الدولة». لكنه اعرب عن سعادته لاقرار التسوية في مجلس الوزراء اول من امس «بالرغم من كل المناورات ومحاولات الابتزاز»، ملاحظاً «ان رئيس مجلس الوزراء (رفيق الحريري) وبعض الوزراء كانوا الى جانب الشركات وكأنهم وكلاء عنها، ولم يكونوا الى جانب الدولة». ومن جهته، رأى نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني عصام فارس «ان ملف الهاتف الخليوي شكل جانباً فقط من معالجات الوضع المالي والاقتصادي».
وقال كرامي، امس: «نتساءل ويتساءل معنا الرأي العام عن النتائج. الماضي لا يشجع لأننا نرى العجائب في هذه الحكومة وتعاطيها مع هذه المسألة الحيوية التي نستطيع، اذا حسنت النيات وحسن اتخاذ التدابير، ان نوفر مبالغ هائلة تساعد في مواجهة خدمة الدين العام وتسهل نوعاً ما انفراج الازمة. ونحن مع تنفيذ القانون خاصة انه ينص على ان تستعيد الدولة في 31/8/2002 كل حقوقها وتمتلك هذه الشركات، اي تمتلك الشبكة وكل المعدات. هذا الامر تم ونحن سعداء بذلك بالرغم من كل المناورات ومحاولات الابتزاز». من جهته، رأى نائب مجلس الوزراء عصام فارس «ان ملف الهاتف الخليوي يشكل جانباً فقط من معالجات الوضع المالي والاقتصادي الصعب في البلاد»، واعتبر انه «اذا لم يرافق التخصيص ما سبق وتم التأكيد عليه من وجوب التصدي، بشكل جدي وسريع، لحالة الادارة المتردية واستئصال الفساد المعشش فيها وتقليم ثوبها الفضفاض ووقف الهدر وحماية المال العام والغاء المصالح والمؤسسات المستقلة التي يمكن الاستغناء عنها، فعبثاً يبني البناؤون، وعبثاً نصل الى المبتغى والمرام».
ورأى وزير الزراعة علي عبد الله «ان صفحة الخلافات حول الجوال طويت»، معرباً عن امله في «ان تسير العجلة بالقرارات الحكومية بما يخص موضوع التخصيص بشكل عام وبأقصى سرعة». من جهته، قال النائب وليد عيدو عن موضوع الجوال: «هذا الموضوع له قاعدتان. الاولى والاهم اننا نعتمد توجهاً وسياسة اقتصادية قائمة على التخصيص، ومن جهة ثانية تؤمن مدخولاً مالياً للدولة يمكن توظيفه في خدمة الدين العام وفوائده واعادة هندسته وجدولته. والثانية هي وفقاً للقانون 393/2000 ان تعود جميع ايرادات الجوال الى الدولة.».
اما نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ عبد الامير قبلان فقال: «ان المناكفات لا تخدم لبنان كذلك حال المشاحنات السياسية. وهي ترتب على الجميع مسؤولية كبرى لمواجهة التحديات الاقتصادية وايجاد المعالجات والحلول بعيداً عن معزوفة الشحن النفسي والشحن الطائفي».