يبدو ان عمليات التخصيص التي يشهد لبنان طلائعها والتي يفترض تفعيلها في المرحلة المقبلة بتوجيه من صندوق النقد الدولي والقيمين على التحضير لاجتماع «باريس ـ 2» وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي جاك شيراك، لن تمر بسهولة، بل هي لا تلبث ان تخرج من مخاض عسير الى مخاض اعسر، وذلك بسبب التسابق على الفوز بالنصيب الاكبر من «المكاسب».
فبعد التوصل الى تسوية عسيرة لملف الهاتف الجوال (الخليوي)، وقد لا يكون انتهى مخاضها بعد، بدأت طلائع ازمة تلوح في قطاع الكهرباء بعدما اقرت لجنتا الاشغال العامة والادارة والعدل مشروع تحرير قطاع الكهرباء تمهيداً لتخصيصه، وتنبثق اسباب الازمة المحتملة ـ حتى الآن على الاقل ـ من موقف نقابة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان التي تضم نحو 2500 موظف، والتي اعترضت اساساً على مبدأ التخصيص انطلاقاً من الحرص على ديمومة العمل والحقوق المكتسبة للعمال والمستخدمين، ولا سيما تعويض نهاية الخدمة وملحقاته.
وقد اعربت النقابة عن دهشتها لتمرير مشروع تخصيص القطاع في لبنان «من دون الاستماع لوجهة نظرنا في الجلسات الاخيرة». واوضحت، في بيان اصدرته امس، انها لاحظت، بعد اطلاعها على المشروع بصيغته النهائية، ان المشروع سيحرم عمال ومستخدمي المؤسسة من حقهم في تعويض نهاية الخدمة بحسب المرسوم 2444، والذي يعطي تعويضات مساوية لما يحصل عليه موظفو الدولة كافة بعد دفع الاشتراك الشهري.
وهددت النقابة، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، بتنفيذ الاضراب المفتوح ابتداء من يوم الاثنين الخامس من اغسطس (آب) الجاري، على ان يستهل بمؤتمر صحافي لشرح المطالب امام الرأي العام.