جدد عبد الرحمن اليوسفي الوزير الاول المغربي التأكيد على مواصلة الحكومة لجهودها من اجل استرجاع كافة المناطق المغربية المحتلة بما في ذلك مدينتا سبتة ومليلية والجزر المجاورة المغتصبة اعتمادا على الشرعية الدولية والتزاما بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع اسبانيا.
واكد اليوسفي، الذي استعرض حصيلة الحكومة اول من امس في مجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان المغربي)، استعداد المغرب للتعاون مع المنتظم الدولي لايجاد حل سياسي لقضية الصحراء في نطاق وحدة المغرب الترابية والسيادة الوطنية واللامركزية والجهوية بعدما تعذر مواصلة تطبيق مخطط التسوية الاممي لتنظيم الاستفتاء. وشدد بقوة على معارضة الحكومة المغربية لفكرة تقسيم المحافظات الجنوبية للمغرب في اشارة لدعوة الجزائر الاخيرة لهذه الفكرة.
واكد اليوسفي ان الحكومة التي ستنتهي ولايتها بعد شهرين، ورثت وضعية اقتصادية اجتماعية حقوقية صعبة، ولتجاوزها، سنت ميثاقا ومنهجا من اجل التغيير، قدمته في تصريحها الاول بالبرلمان غداة تنصيبها في ابريل (نيسان) 1998، وحددته في نقاط اساسية هي تقوية دولة الحق والقانون بتوسيع مجال الحريات، واعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي، وتخليق تدبير الشأن العام، والقيام باصلاح شامل لنظام التربية والتكوين، وادماج المغرب ضمن مجتمع الاعلام والمعرفة للقرن الحادي والعشرين، وتوفير ظروف نمو اقتصادي مرتفع ومستديم ومحدث لفرص الشغل وتمتين التماسك الاجتماعي من خلال توطيد فضيلة التضامن طبقا لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وتحقيق تنمية مندمجة للعالم القروي وفق استراتيجية تتوخى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وأبرز اليوسفي مضامين هذا الميثاق في العديد من القوانين والاجراءات التي ابرزها العاهل المغربي لهيئة مستلقة لرد الاعتبار لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي حيث استفاد حوالي 1200 شخص بمبلغ اجمالي يصل الى 890 مليون درهم وتسوية شاملة للوضعية الادارية والمالية للموظفين المطرودين والبالغ عددهم 600 موظف لأسباب سياسية او نقابية كلفت خزينة الدولة 80 مليون درهم والحرص على صيانة كرامة المواطن المغربي في ضمان محاكمة عادلة من خلال سن قوانين جديدة او تعديل بعضها كقانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون.
وأوضح اليوسفي ان تحقيق الرهانات لمرحلة الانتقال الديمقراطي مرتبط بتوفير الظروف المواتية للانخراط الواعي للمواطن في الحياة السياسية «فالديمقراطية لا يستقيم معناها، والحياة العامة لا يكتمل دورها، دون ضمان الحريات الجماعية وترسيخ التعددية وحرية التعبير»، لذلك سيتم تنصيب المجلس الاستشاري الجديد لحقوق الانسان وديوان المظالم من لدن العاهل المغربي في الاسابيع المقبلة.
وقال اليوسفي ان الحكومة مصرة على تحقيق مطمحين، يتجلى الاول في وضع الحقل السياسي في مأمن عما لحقه من خروقات في الممارسة الانتخابية، ولذلك عمدت الحكومة الى اقرار نمط جديد للاقتراع يتمثل في اللائحة لاعادة الاعتبار لما أسماه «العمل السياسي المنظم والمسؤول» والارتقاء بالعملية الانتخابية الى التنافس بين البرامج والافكار والاختيارات، اما المطمح الثاني فيتجلى في رد المصداقية لتدبير الشأن العام ومصالحة المواطن مع مؤسساته الذي اتخذ اشكالا مختلفة من خلال وضع نصوص قانونية ذات الصلة او عبر التحريات والتدقيقات والمتابعات التأديبية والقضائية التي طالت العديد من المؤسسات العمومية، مشيرا الى دور الجهاز التشريعي في وضع حد لثقافة اللاعقاب واحلال ثقافة المساءلة والمحاسبة.
وسجل اليوسفي الجهود المبذولة لحمل الادارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على تنفيذ الاحكام الصادرة في حقها درءا لإهدار حقوق المواطنين حيث تم خلال ولاية الحكومة تنفيذ ما بين 80 الى 88 في المائة من الاحكام الصادرة، مع هيكلة القضاء التجاري لضمان حقوق الفاعلين في مجال التجارة والاقتصاد وتسديد ديون الدولة ازاء دائنيها من المقاولات الخاصة وبناء الصرح الاداري الترابي بتوسيع مجال التدبير لنظام اللامركزية.
وأوضح ان العمل الحكومي في مجال الرقي بأوضاع المرأة المغربية من خلال فتح اوراش كبرى قصد ادماج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بمراجعة مدونة الاحوال الشخصية انطلاقا من المرجعية الاسلامية في توافق مستجدات العصر والحداثة.
وبخصوص اصلاح منظومة التربية والتكوين فقد تجسدت، حسب اليوسفي، في مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين حيث أن نسبة تمدرس الأطفال سجلت تطورا سريعا وانتقلت من 37.2 في المائة عام 1998 الى 77.2 عام 2001 وحوالي 91 في المائة ما بين 2001 و2002، وتم رفع الميزانية المخصصة للتعليم بنسبة 5 في المائة سنويا رغم ان كلفة التعليم تحتل اكثر من 25 في المائة من الميزانية العامة، وملاءمة المناهج التعليمية مع سوق الشغل باعادة النظر في تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وتكريس استقلالية المؤسسات الجامعية ومد الجسور بينها وبين المقاولات مع توجيه البحث العلمي نحو الجانب التطبيقي والتحكم في التكنولوجيا في افق تخصيص نسبة 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام لهذا الغرض.
وتطرق اليوسفي الى منجزات الحكومة في المجال الثقافي بإنشاء المؤسسات الثقافية الكبرى ابرزها المكتبة الوطنية والمتحف الملكي للتراث والحضارات وتقديم الدعم للمسرح والكتاب والفنون المشهدية والجمعيات الثقافية.