بعد أيام قليلة من اصدار المحكمة العسكرية العليا بمصر أحكامها في قضية تنظيم «الدكاترة» الاخواني والتي شملت 16 من القيادات البارزة، علمت «الشرق الأوسط» ان الجماعة كلفت نوابها بالبرلمان المصري (مجموعة الـ17) بقيادة حملة برلمانية لإلغاء العمل بالمحاكم العسكرية خوفا من أن تطول عددا آخر من اعضائها. وحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن نواب الجماعة لن يسرعوا بتقديم طلباتهم للبرلمان خلال هذه الايام حتى لا يبدو الأمر مرتبطا فقط بالاخوان، وان الخطوة قد يتم اتخاذها مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، اضافة الى ان الجماعة ستسعى خلال هذه الفترة لضم نواب برلمانيين من تيارات حزبية وسياسية أخرى لتدعيم الطلب.
ويأتي هذا الموقف في ظل المحاولة التي يبذلها نواب الاخوان بالبرلمان منذ عدة أشهر لإلغاء العمل بقانون الطوارئ وعدم تجديد العمل به قبيل حلول موعد التجديد العام المقبل خاصة ان الجماعة تعرضت خلال الاشهر والاسابيع الماضية لعدة ضربات أمنية أسفرت القبض على أكثر من 200 من كوادرها، في وقت فشلت فيه الجماعة في اطلاق أكثر من 70 عضوا آخرين تم القبض عليهم منذ أكثر من عام ولم يتم اطلاقهم أو احالتهم الى المحاكمة حتى الآن.
وتسعى الجماعة خلال محاولتها لاسقاط قانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية لضم فئات شعبية وحقوقية أخرى ضمن هذه المحاولات أملا في أن تحصل على تضامن شعبي واعلامي معها حتى ان لم تنجح هذه المحاولات في ظل مساع اخوانية لاثبات ان نواب الجماعة في البرلمان هم نواب عن جميع فئات الشعب ولايقتصر عملهم على ما يضر الاخوان فقط، خاصة ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان اصدرت بيانا تضامنيا مع مجموعة الاخوان ضد الاحكام العسكرية الصادرة ضدهم.
وتأتي مساعي الاخوان في ظل تعرض الجماعة منذ عام 1995 وحتى الآن لصدور أحكام عسكرية ضد نحو 115 من اعضائها ضمتهم 4 قضايا اثنتين منهما كانتا في عامي 95 و96 وضمت 82 عضوا، وواحدة في عام 1999 وصدرت الاحكام فيها ضد 15 عضوا، والاخيرة منذ أيام وشملت الاحكام فيها 16 عضوا.