صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) خلال جلسة عمومية أول من أمس بالأغلبية على مشروع قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ويهدف هذا القانون إلى إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض قائم على مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعي لفائدة الأشخاص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا والمستفيدين من المعاشات وقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير والطلبة. كما يهدف إلى إحداث نظام للمساعدة الطبية قائم على مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين.
وأكد التهامي الخياري وزير الصحة خلال هذه الجلسة أن وضع هذا المشروع يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية في المغرب، معتبرا أن التركيز على التوازنات المالية للمشروع يتوخى بالأساس ضمان تطوير هذا النظام. وأضاف ان التعديلات التي قبلت الحكومة إدخالها على المشروع لم تمس بجوهره، مشيدا بإدخال فئة المقاومين وأعضاء جيش التحرير ضمن المستفيدين من هذا النظام. كما شدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لضمان استمرارية هذا النظام.