نيودلهي ـ وكالات الانباء: اعلن جيمس لينجدوه رئيس اللجنة الانتخابية الهندية في كشمير امس ان الانتخابات المحلية في كشمير الهندية ستجرى على اربع مراحل اعتبارا من 16 الشهر المقبل. واضاف: «لقد اخذنا هذه الانتخابات بجدية اكبر مما فعلناه حتى الان بالنسبة لاي انتخابات في الهند».
وستجري عمليات الاقتراع يومي 16 و24 الشهر المقبل، والاول والثامن من اكتوبر (تشرين الاول) المقبل بحسب الاقاليم. وسيبدأ فرز الاصوات في العاشر من اكتوبر وينتهي بعد يومين، واكد لينجدوه ان الهند ستوافق على وجود مراقبين اجانب اذا ما تقدموا بصفتهم الفردية، لكنه اضاف: «ان الهند لا تتلقى الدروس في الانتخابات التي سينبثق عنها مجلس تشريعي لكشمير الهندية».
وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول الذي زار نيودلهي يومي السبت والاحد الماضيين قد طلب من الهند الموافقة على وجود مراقبين اجانب. لكن الحكومة اشترطت ان يتقدم المراقبون بصفتهم الفردية.
واعلنت الاحزاب السياسية الانفصالية في كشمير الهندية عزمها على مقاطعة الانتخابات،كما هددت مجموعات مسلحة، مقرها باكستان، بتشويش سير العملية الانتخابية. وامس رفض الزعيم الانفصالي في كشمير شبهير شاه المشاركة في الانتخابات قائلا: «موقفنا واضح .. وهو اننا لن نشارك في انتخابات هدفها انتخاب حكومات».
واضاف شبهير شاه، زعيم الحزب الديمقراطي من اجل الحرية الذي امضى اكثر من 20 عاما من حياته وراء قضبان السجن لنشاطه من اجل القضية الانفصالية في كشمير: «نؤمن بالانتخابات، لكن كان ينبغي ان يكون هناك حوار معنا بخصوص كشمير قبل الاعلان عن هذه الانتخابات».
واقليم كشمير الواقع في منطقة الهيملايا مقسم الى شطرين بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة عليها منذ 1947.
وتتهم الهند باكستان بتشجيع عمليات تسلل المقاتلين الانفصاليين الاصوليين الى الاراضي الهندية وهذا ما تنفيه اسلام اباد. وقد كانت هذه المسألة في الاشهر الاخيرة وراء عودة التوتر الشديد بين البلدين الجارين.
وكان وزير الخارجية الباكستاني انعام الحق قد قال في مقابلة نشرتها صحيفة «هندستان تايمز» الهندية امس: «ان هذه الانتخابات ليست حلا لمشكلة كشمير،واذا رغبت الهند في اجراء هذه الانتخابات، وقد اجرتها فيما مضى، فبامكانها استئنافها،و ما يجدر بالمسؤولين الهنود التفكير به بجدية هو البدء بحوار مع باكستان».
واتهم الانفصاليون الكشميريون السلطات الهندية بتزوير الانتخابات السابقة التي جرت في عام 1996 ،والتي فاز بها حزب المؤتمر الوطني برئاسة رئيس وزراء الاقليم فاروق عبد الله.
واقر لينجدوه ان اللوائح الانتخابية في كشمير ليست نموذجية، لكنه اكد ان السلطات تعمل على اكمالها. وقال «ان اللوائح كتبت بخط اليد،ويتم تصويرها احيانا عند الضرورة. وكان العديد منها ملطخا الى حد انه تعذرت قراءته». واضاف: «بعد كل الجهود التي بذلت، نأمل في ان تكون هذه الانتخابات عادلة ونزيهة».
واوضح ان مكاتب اقتراع ستفتح خارج كشمير للهندوس الذين فروا من المنطقة منذ بدء حركة التمرد الانفصالي عام 1989. واشار الى انه سيتم الترحيب باجانب لمراقبة العملية الانتخابية شرط ان يقدموا انفسهم بصفتهم الفردية» كرجال لا غبار عليهم يراقبون ما يقوم به ابناء البلد».
واضاف انه ستتم الموافقة على حضور مسؤولين انتخابيين «من دول ديمقراطية ذات مصداقية في هذا المجال ، مثل استراليا وكندا وبريطانيا».