اتهم ممثل الادعاء بمحكمة اقليم سراييفو ضابط المخابرات السابق «منيب حسن ظاهراجيتش» (49 سنة) باخفاء 98 وثيقة سرية والتجسس والتعاون مع اشخاص متهمون بالارهاب.
وكان ظاهراجيتش ضابطا في المخابرات البوسنية حتى عام 2000، وبعدها عمل مديرا لمؤسسة اغاثية تدعى «المستقبل البوسني الواعد» وفي 21 مارس (آذار) الماضي تم اعتقاله وايداعه السجن بتهمة التجسس لجهات خارجية، قالت بعض مصادر امنية في حينها ان المقصود بها ايران.
وجاء في لائحة الاتهام ان منيب حسن ظاهراجيتش كان ضابطا في المخابرات البوسنية من 13 سبتمبر (ايلول) عام 1996 حتى 30 يونيو (حزيران) 2000، وانه في هذه الفترة قام بنقل 98 وثيقة سرية تتعلق بالامن واسرار الدولة الى جهات خارجية.
كما اتهمه الادعاء باقامة علاقات وثيقة مع العام الارناؤط (ابو محمود السوري) مدير لجنة البر الدولية، ومقرها شيكاغو بالولايات المتحدة، وقالت المخابرات الاميركية بعد اعتقاله، واتهامه بعضوية «القاعدة» انها وجدت في اجهزة كومبيوتر المؤسسة التي يديرها في كل من سراييفو وزينتسا (70 كيلومترا غرب سراييفو) صورا له مع اسامة بن لادن.
كما اتهم الادعاء ظاهراجيتش بتسهيل خروج عدد من المطلوبين الى خارج البوسنة من بينهم زعيم المقاتلين العرب في البوسنة او المعالي، ومحمد ممدوح سليم الذي تقول الولايات المتحدة عنه انه خطر على الامن القومي الاميركي وتتهمه بالمشاركة في الاعتداء على سفارتيها في كينيا وتنزانيا.
ويقول الادعاء البوسني ان ظاهراجيتش باخفائه او اعدامه لثماني وتسعين وثيقة مهمة قام بشل حركة المخابرات البوسنية، ومنعها من معرفة كثير من جذور القضايا.
وقال مصدر بوسني على علاقة بقضية الارناؤوط لـ«الشرق الأوسط»: «ان عددا من الافراد قاموا على اثر اكتشاف صور لابن لادن في اجهزة كومبيوتر «لجنة البر الدولية» التي كان يرأسها الارناؤوط (ابو محمود السوري) بتحطيم اجهزتهم واحراقها بعد الحادث. وعند سؤاله عن اسباب ذلك وعدم اكتفائهم بمسحها قال: «لقد فعل ابو محمود ذلك، ولكن خبراء اميركيين جاؤوا خصيصا من الولايات المتحدة قاموا باعادتها، وبذلك ادرك الجميع ان عملية مسح المعلومات من الحواسب او وضع شفرات لها لا يجعل تلك المعلومات بعيدة عن اعين المخابرات الاميركية، وكان الحل الافضل تكسيرها واحراقها».
من جهة اخرى طالب المدعي الاتحادي باقليم سراييفو مصطفى بيشيتش الشرطة المالية البوسنية بالتحقيق في قضية بيع الاسلحة لاسرائيل وكذلك قضية بيع اسلحة اخرى لشركة اميركية، وقال المدعي الاتحادي مصطفى بيشيتش: «القضية من شقين في الاول بحث الجهة التي بيع لها السلاح هل هي اسرائيل ام الكاميرون عبر اسرائيل، والثانية القيمة الحقيقية لصفقة الاسلحة الاخيرة، فقيمة الاسلحة 40 مليون دولار بينما وثيقة البيع تشير الى مليونين فقط»، وعن الاسلحة التي بيعت لشركة اميركية قال: «يجب البحث عن مصدر الاسلحة، هل هي اسلحة بوسنية ام صربية، وكذلك بحث ان كانت هناك مصالح ذاتية لبعض المسؤولين الحكوميين في هذه الصفقة».