اكد مصدر دبلوماسي كويتي ان بلاده لا تشعر بأي حرج من التقارب التجاري السعودي ـ العراقي الذي يتوج بافتتاح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين لتسهيل نقل البضائع التجارية. واضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان الخطوة التجارية تندرج في اطار قرارات مجلس الامن الدولي التي تتيح المجال امام تصدير المواد الغذائية الى العراق من دول الجوار وفق صيغة النفط مقابل الغذاء. واوضح المصدر الكويتي أن العلاقة مع السعودية لا يمكن ان تشوبها مثل هذه الاجراءات «فنحن والسعودية ودول مجلس التعاون نعمل دائما على تنسيق مواقفنا لتأتي قراراتنا متجانسة منذ الاحتلال العراقي قبل 12 عاما».
وقال ان السعودية «بلد له سيادته المطلقة، ويمكنه ان يقرر ما يشاء، كما اننا نثق كثيرا بما يتخذ من قرارات داخل السعودية».
ونفى المصدر نية اي مسؤول كويتي في الوقت الراهن القيام بجولة خليجية وعربية لشرح موقف الكويت من الضربة العسكرية المحتملة من العراق «فالموضوع لا يعنينا، لان المشكلة بين الامم المتحدة والعراق، ونحن لسنا طرفا باستثناء دعوتنا للنظام العراقي باطلاق سراح المحتجزين الكويتيين وغيرهم في السجون العراقية منذ اكثر من عقد».
وعلى صعيد الاجواء السياسية الكويتية الداخلية، فإن حال الترقب زادت بين المواطنين والمقيمين، لا سيما بعد إعلان الحكومة الكويتية عزمها توزيع أقنعة واقية من الاسلحة الكيماوية (لم يحدد موعد التوزيع) على العسكريين والمدنيين. اذ وفرت إدارة الدفاع المدني 100 ألف قناع واق، على ان تتولى الجمعيات التعاونية توفير الاقنعة للجمهور وبيعها باسعار التكلفة.
من جانبه اكد وزير الصحة الكويتي الدكتور محمد الجار الله ان الوزارة وضعت خطة طوارئ متكاملة لمواجهة اي تطورات محتملة في المنطقة. وقال في لقاء نظمته جمعية الصحافيين الكويتية مساء اول من أمس، ان هذه الخطة خضعت للتجربة وهي جزء من خطة الدفاع المدني للطوارئ. واضاف ان خطة الطوارئ تتضمن توفير مخزون استراتيجي من الادوية والامصال يلبي الحاجة لمدة 7 اشهر وكذلك توفير 4700 سرير قد ترتفع الى 6 الاف سرير، بالاضافة الى توفير كميات من الدم تكفي لمدة اسبوعين على الاقل وتشكيل فرق مناوبة داخل المستشفيات واخرى متنقلة. وقال ان جميع المستشفيات نفذت خطة طوارئ داخلية في كيفية استقبال المصابين، وسيكون مستشفى الجهراء (شمال الكويت) الخط الاول.
وتحدث عن خطة لاستقبال المصابين «فجميع المستشفيات بدأت منذ اسبوع باجراء تجربة داخلية للطوارئ».