امرت غرفة الاتهام في محكمة بنغازي في جلستها الاخيرة باعادة الحاجيات الشخصية للمواطنين البلغار الستة المتهمين في قضية «الايدز»، مما حمل المراقبين على الاعتقاد بأن ليبيا تتجه للافراج عنهم. وكانت هذه الممتلكات، وبضمنها سيارة تعود الى احدى الممرضات المتهمات، قد احتجزتها السلطات الليبية في فبراير (شباط) 1999 عندما قامت باعتقال هؤلاء المتهمين. كما قررت الغرفة عقد جلستها التالية في 19 اغسطس (آب) الحالي.
من جهة اخرى افادت تقارير بلغارية وردت من طرابلس بأن المتهمين الستة وهم طبيب وخمس ممرضات، صار يسمح لهم بمغادرة مقر اقامتهم الجبرية في ضواحي طرابلس والتجول برفقة حراس في ارجاء العاصمة الليبية والتسوق واجراء مكالمات هاتفية مع بلغاريا بكل حرية. وقال متابعون لهذه القضية في صوفيا اتصلت بهم «الشرق الأوسط» ان هذه مؤشرات ايجابية ولعلها توحي باقتراب «نهاية هذه المحنة».
واضافت تقارير اخرى بأن المتهمين الستة غالبا ما صاروا يسمعون من افراد الأجهزة الليبية الذين هم على اتصال بهم بأن موعد الافراج عنهم بدأ يقترب وانه سيكون في الاول من سبتمبر (ايلول)، بمناسبة احتفالات ليبيا بعيد ثورتها، بيد ان نفس التقارير اضافت ان البلغار الستة سمعوا مثل هذا الكلام من قبل ايضا وانهم لا يعولون كثيرا عليه.
على صعيد آخر ذي صلة وصف سفير ليبيا لدى صوفيا فرج جبريل معلومات اشارت الى وجود صفقة للافراج عن المتهمين البلغار بأنها ساذجة. وقال في مقابلة مع اليومية «مونيتور» ان كل ما يقوم به القضاء في بلاده وكذلك «مؤسسة القذافي» العالمية للجمعيات الخيرية هدفه الوحيد هو العدالة وسط سلطتها. واوضح السفير جبريل بأن زيارة نائب رئيس الحكومة البلغارية ووزير الاقتصاد نيكولاي فاسيليف الى ليبيا تأجلت بسبب التزامات لدى الطرفين، وبأن وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم سيقوم قريبا بزيارة لبلغاريا.