رفض مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني تعديل المادة 19 من الدستور اللبناني التي تنص على حق رؤساء الطوائف في مراجعة المجلس الدستوري. ووصف ادراج مشروع التعديل على جدول اعمال مجلس الوزراء الخميس المقبل بانه «بداية تسلل الديكتاتورية الى النظام اللبناني».
وقال المفتي قباني امس ان اي مس بهذا الحق «هو مساس بالحقوق الاساسية للبنانيين في الشؤون المذكورة. وان اي الغاء لحقوق رؤساء الطوائف في هذا المجال نيابة عن اللبنانيين هو الغاء لامور اساسية قام عليها اتفاق الطائف» معتبراً ان هذا التعديل «سيفتح الباب على مصراعيه لنقض اتفاق الطائف رويداً رويداً مرة بعد اخرى». واعتبر المفتي قباني ان هذا الالغاء «هو بداية دخول لبنان في مرحلة ديكتاتورية القرار ومصادرة الحريات العامة التي يعتز بها اللبنانيون ويعبّر عنها رؤساء طوائفهم. كما ان الغاء الدولة هذا الحق هو بداية تسلل الديكتاتورية الى النظام اللبناني، الامر الذي سيفقد لبنان صدقيته في شعارات الديمقراطية والحريات العامة التي يرفعها ويتغنى بها».