تخوف النائب اللبناني المعارض بطرس حرب من «ان تعمد السلطة الى ممارسة الاستنساب.. فتتخذ تدابير بحق المعارضين وتحيل الى القضاء كل وسيلة اعلامية غير منضوية تحت لواء السلطة».
وطالب حرب امس، بأن يلاحق القضاء الجزائي عناصر الاجهزة الذين اعتدوا على مظاهرات طلابية قرب قصر العدل في بيروت في السابع من اغسطس (آب) 2001، معتبراً ان ذكرى 7 اغسطس «ستبقى وصمة عار في جبين نظامنا الديمقراطي البرلماني اذا لم يحاسب المسؤولون عنها». وقال حرب في تصريحه: «ان ما لا يمكن ان يتغير مع الوقت هو تلك المشاهد البشعة التي رأيناها وانطبعت في ذاكرتنا، حيث تحولت فيها اجهزة السلطة الامنية، من اجهزة شرعية وجدت لحماية المواطنين وصون حقوقهم الى ادوات قمع واعتداء على المواطنين الآمنين الذين تجمعوا بصورة حضارية ليعبروا عن رأيهم وليؤكدوا تمسكهم بحرياتهم وحقوقهم السياسية المكفولة في الدستور اللبناني. كما لا يمكن، للفترة الزمنية التي انقضت على تلك الاحداث ان تنسينا انه لا يزال يقبع في السجون محكومون لأسباب سياسية، لا قضائية، ولو بموجب احكام صدرت عن القضاء».
واضاف النائب حرب: «اننا نرى في الافق ما يدعو الى القلق من توجه سياسي لممارسة السلطة صلاحيات كانت هذه السلطة بالذات ترفض ان تمارسها او ان تتقيد بها او ان يلتزم اعضاؤها شخصياً بها، من خلال ضبط وسائل الاعلام التي يملكون. وهو ما يدعونا الى الخشية من ان تعمد السلطة الى ممارسة الاستنساب في الملاحقات، فتتخذ تدابير بحق المعارضين وتغض الطرف عن الموالين، فتحيل الى القضاء كل وسيلة اعلامية غير منضوية تحت لواء السلطة وغير متقيدة بتوجيهاتها».