نفت هيئة الرئاسة في حركة «أمل» ـ التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ـ ان تكون للحركة اي علاقة مع مرتكب جريمة اليونسكو في بيروت، احمد علي منصور الذي اقدم في 31 يوليو (تموز) الماضي على قتل ثمانية موظفين في صندوق التعويضات لاساتذة المدارس الخاصة التابع لوزارة التربية. وقررت الهيئة طرد قريب للقاتل يدعى علي حسن مطر من الحركة لأنه عمد الى تهديد المسؤولين اذا هم حاكموا مرتكب الجريمة.
واصدرت هيئة الرئاسة لـحركة «امل» امس بياناً جاء فيه: «عقدت هيئة الرئاسة في حركة امل جلسة برئاسة رئيسها (نبيه بري) وحضور جميع الاعضاء. وخصص للبحث في موضوع الجريمة النكراء التي ارتكبت في صندوق التعاضد لمعلمي المدارس الخاصة، والتي ذهب ضحيتها ابرياء وجرحى. ومنعاً لكل التباس ورداً على كل شائعة تقرر الآتي:
اولاً: طرد المدعو علي حسن مطر من صفوف الحركة لتصريحه الذي ادلى به على اثر الجريمة بما يتناقض مع خط الحركة ومنهجيتها ومبادئها.
ثانياً: تؤكد هيئة الرئاسة ان لا علاقة للجاني، احمد علي منصور، بالحركة منذ عام 1989.
ثالثاً: التمني بالحاح على المجلس العدلي السرعة في بت هذه القضية وانزال العقاب اللازم.
رابعاً: تتقدم هيئة الرئاسة من ذوي الشهداء بأحر التعازي، متمنية للجرحى الشفاء العاجل».
الى ذلك، التقى بري، في مقر مجلس النواب امس، وزير الاعلام غازي العريضي الذي ادلى عقب اللقاء بتصريح حول ملابسات احالة محطة تلفزيون «LBCI» الى القضاء المختص لتعاطيها باسلوب «الاثارة الطائفية» في تغطيتها لوقائع جريمة اليونسكو. وقال العريضي انه سلك «الدرب الصحيح والسليم» بارساله كتاباً الى النيابة العامة التمييزية. واضاف انه «يعود للقضاء اللبناني ان يقول كلمته في هذا المجال. وهذا الدرب اقل كلفة على البلد سياسياً واعلامياً. وهذا الدرب فيه كامل الحماية للاعلام اللبناني».
وافاد: «لا ادري ماذا ستكون النتيجة من الناحية القضائية، فاذا وجد القضاء ان ليس في ما بث اي تجاوز للقانون فمبروك للـ LBCI. وانا اول المهنئين. وبرافو على هذا الجهد. واذا قال القضاء كلمة من نوع آخر، فهذا هو القانون ونحن نلتزمه جميعاً».
واكد العريضي ان «ليس ثمة تقييد للاعلام. ولا يمكن ان يكون هذا الامر، على الاقل وانا موجود في وزارة الاعلام، فعندما حاول البعض من داخل السلطة ممارسة ضغوط على الاعلام يعرف المعنيون والذين تعرضوا لهذا الضغط ما هو موقف وزير الاعلام. والمؤسسات التي تعرضت، منها الـ L.B.C، وكذلك الـ M.T.V وغيرهما، تعرف ما هو موقف وزير الاعلام. وسأبقى على هذا الموقف».
وتابع العريضي: «انا ارفض اطلاقا كل الكلام السياسي الذي قيل على طاولة مجلس الوزراء ضد الاعلام. وليس الحق على الاعلام عندما تكون هناك صراعات سياسية على مستوى السلطة... وانا اول من قال ان المشكلة في السياسة وليست في الاعلام... وسأبقى على هذا الموقف حتى النهاية، ولكن هذا لا يعطي ايضاً حقا لأي وسيلة اعلامية ان تتجاوز القانون. اذا اخطأت السلطة هناك داخل السلطة من يرفض هذا الخطأ، وتحديداً بكل تواضع وزير الاعلام. لكن هذا لا يعطي الحق للوسائل بأن تخطىء».