نفى وزير الدفاع الوطني اللبناني السابق غازي زعيتر ان تكون وزارته قد اعطت 80 الف رخصة لحمل الاسلحة. وجاء نفي زعيتر في معرض رده على حديث وزير الدفاع الحالي خليل الهراوي المنشور في «الشرق الأوسط» يوم الاحد الماضي والذي اعلن فيه «ان الرخص الممنوحة تجاوزت 80 الفاً وان هناك 80 في المائة من اللبنانيين يملكون اسلحة بطريقة غير شرعية».
وقال زعيتر في رده: «اذا كان الوزير الهراوي يقصدني فالحقيقة ان الرقم لم يكن 80 الف رخصة بل على العكس فالرقم الذي طرحه يعود الى السنة الماضية. وهذا امر طبيعي. وحتى السنوات التي كانت قبل الوزير السابق او الوزير الاسبق كانت مئات الالوف. والموضوع ليس موضوع ارقام بقدر ما هو ضبط لهذه الرخص». وذكر زعيتر بالآلية التي وضعت والتي حددت اصحاب الحاجة لهذه الرخص.
وكان ملف الاسلحة المنتشرة بين المدنيين اللبنانيين قد فتح اثر «جريمة اليونسكو» التي وقعت الاربعاء الماضي واودت بحياة ثمانية موظفين في صندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصة حيث اعلن وزير الداخلية الياس المر انه سيطرح الموضوع على مجلس الوزراء.
من جهته طالب النائب اللبناني فريد الخازن الحكومة «باعداد خطة منهجية للمّ السلاح من ايادي الافراد، ووضع ضوابط صارمة لحيازة الاسلحة، المرخص لها في ظل فلتان في استعمال السلاح لغير الهدف الذي صمم لأجله».
ودعا الخازن في تصريح «لوكالة الانباء المركزية»، امس، الى انزال اشد العقوبات في حق مرتكب جريمة اليونسكو و«باتخاذ تدابير سريعة تعيد المخيمات الفلسطينية في لبنان الى هويتها الاصلية التي هي في الاساس لايواء اللاجئين لا لحمل الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة»، لافتاً الى «ان استمرار الحالة الراهنة يحوّل هذه المخيمات الى بؤر لشتى انواع الخروج على القانون، كما يحولها الى جزر امنية تهدد باشعال فتيل الانفجار على مستوى الوطن، وتشوه سمعة لبنان في الخارج وتدفع بكل الخارجين على القانون الى الاحتماء في المخيمات والى تهديد الاستقرار الامني».