في محاولة جادة لتفعيل التعاون الأمني بين البلدين عقد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي ونظيره الليبي محمد المصراتي جلسة مباحثات أمس في مقر وزارة الداخلية بالقاهرة استعراضا خلالها آخر المستجدات الأمنية على الصعيدين الاقليمي والدولي فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب اللقاء رأس العادلي والمصراتي اجتماعا موسعا لدراسة الاجراءات اللازمة لتطبيق اتفاقية التنقل والاقامة الموقعة بين البلدين وذلك في اطار اجتماع اللجنة الثامنة للجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة التي عقدت بالقاهرة في مايو (ايار) الماضي.
وقد تشكل وفدا البلدين من قيادات الشرطة والأمن ومصلحة الجمارك والموانئ البرية والمنافذ والجوازات وأمن الموانئ بكل من مصر وليبيا. وخلال جلسة العمل المشتركة تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بتسهيل حركة انتقال المسافرين بين البلدين وتشجيع انسياب حركة السلع والبضائع وتقديم التيسيرات المطلوبة من خلال المنافذ البرية بين مصر وليبيا ودراسة مدى امكانية توحيد اجراءاتها وتذليل أية معوقات فنية أو بشرية تعترض حركة النقل بين البلدين.
وأكد العادلي استعداد وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المختصة وترحيبهم الكامل بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة وتذليل أية صعوبات فنية موجودة بما يضمن استمرار انسياب الحركة السياحية وتنقلات الافراد وزيادة تدفق السلع والبضائع التجارية بين البلدين باعتبار ذلك من الركائز والدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والسياحية لكلا البلدين وبما يتناسب مع متانة العلاقات والروابط بين البلدين الشقيقين.
في حين أشاد محمد المصراتي خلال اللقاء بقوة ومتانة العلاقات الشرطية والأمنية التي تربط بين وزارة الداخلية المصرية ومثيلاتها باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالجماهيرية الليبية، كما اعرب عن شكره وتقديره لما يتم تقديمه من تسهيلات وتيسيرات في مجال حركة تنقلات الاشخاص والبضائع ومرور السيارات من خلال المنافذ البرية بالبلدين.