قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر حبس 20 عضواً من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين ـ المحظورة ـ 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في ما تبحث عن 15 آخرين صدر قرار بالقبض عليهم ولم تجدهم بمنازلهم ساعة مداهمتها. وقال محامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود ان المجموعة التي تم القبض عليها تضم عدداً من الأطباء والمهندسين ومديري ضرائب ورجال الأعمال. وقامت السلطات بالحاق هذه المجموعة الى نظرائهم في قضية انتخابات الرمل بالاسكندرية، والتي تضم 102 متهم وينتظر تجديد حبسهم غداً للمرة الثالثة. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الاتلاف والتجمهر ومقاومة السلطات، والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاضرار بالسلم والأمن الاجتماعي. في غضون ذلك تسلمت جماعة الاخوان المسلمين أمس صورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر قبل يومين بالافراج عن 12 من أعضاء الجماعة بينهم القطب البارز المحامي مختار نوح بانقضاء ثلاثة أرباع مدة حبسهم في قضية تنظيم النقابيين. وقال محامي الاخوان انهم سيقومون خلال ساعات باعلان وزير الداخلية المصري ورئيس مصلحة السجون بتنفيذ الحكم الصادر لصالح مجموعة الاخوان، مشيراً إلى أن الجماعة لم تعرف حتى الآن موقف الحكومة، وما اذا كانت ستطعن في الحكم أم لا.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تقوم الحكومة بتنفيذ الحكم واطلاق مجموعة الاخوان وعدم الطعن على الحكم خاصة أن فترة عقوبة المجموعة تنتهي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أي بعد عدة أسابيع فقط. على جانب آخر تنظر نيابة أمن الدولة العليا بمصر غداً في تجديد حبس 128 من أعضاء جماعة الاخوان والذين تم القبض عليهم على مجموعتين الأولى في شهر يونيو (حزيران) الماضي والثانية خلال الشهر الماضي.