واشنطن ـ رويترز: طالب الكونغرس الاميركي البيت الابيض بالتدقيق قبل السماح للشركات الاميركية بتصدير اجهزة كومبيوتر متطورة فائقة السرعة لدول الشرق الاوسط وروسيا والصين والهند. وجاء في تقرير للكونغرس اعلن مساء اول امس ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش اعتمدت بدرجة كبيرة على اراء الشركات المنتجة للكومبيوتر ولم تضع في اعتبارها في المقام الاول قضايا الامن القومي،حين خففت في شهر يناير( كانون الثاني) الماضي القيود التي كانت مفروضة على تصدير اجهزة الكومبيوتر المتطورة العملاقة خلال فترة الحرب الباردة، مما سهل على «دول مثار قلق» تطوير اسلحة نووية وطائرات واسلحة اخرى.
وقال المكتب العام للمحاسبة وهو جهاز تحقيق في الكونغرس ان المجلس التشريعي قد يحتاج الى التدخل ليضمن ان تلتزم الحكومة الاميركية بمطلب التدقيق في مثل هذه القضايا. واضاف: «نظرا لان ما خلص اليه التقرير جاء استنادا الى معلومات دقيقة من صناعة الكومبيوتر، واستنادا لتقييم دقيق لقضايا الامن القومي نرى ان قرار تخفيف القيود على الصادرات ضعيف من الناحية التحليلية وسابق لاوانه اذا وضعنا في الاعتبار معطيات السوق».
واختلفت وزارتا التجارة والخارجية المشاركتان في قرار تخفيف القيود مع التقرير بينما قالت وزارة الدفاع انها تدرس الامر. وكان مجلس الشيوخ الاميركي قد مرر العام الماضي تشريعا كان سيرفع القيود المفروضة على اجهزة الكومبيوتر المتطورة فائقة السرعة، لكن لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب المنشغلة بقضايا الامن بعد هجمات 11 سبتمبر(ايلول) وافقت في شهر مارس(اذار) الماضي على قانون يشدد من المراجعات.
وسعت الحكومة الاميركية منذ عام 1979 الى تقييد مبيعات الكومبيوتر المتطور العملاق، القادر على ابتكار نماذج مجسمة مركبة ثلاثية الابعاد والقيام بتطبيقات متطورة في مسعى للحد من انتشار الاسلحة النووية. وكانت الشركات المنتجة بحاجة الى الحصول على تصريح من الادارة الاميركية قبل ان تبيع اجهزة كومبيوتر عملاقة الى عدد من الدول منها اسرائيل وباكستان وفيتنام، اما المبيعات لدول مثل العراق وسورية وكوريا الشمالية فهي محظورة بشكل كامل.
لكن صادرات الكومبيوتر لكندا والمكسيك وكل دول اوروبا الغربية لا تواجه مثل هذه القيود. وسعت الشركات المنتجة للكومبيوتر الى تخفيف القيود قائلة ان دولا اخرى تنعم بصفقات شراء مثل هذه الانواع من الكومبيوتر العملاقة من دول مثل روسيا والصين والاستحواز على سوق مربحة.
وخففت الحكومة الاميركية القيود ورفعت سقف سرعة اجهزة الكومبيوتر المصرح بتصديرها مع تطور هذه الصناعة على مر السنين. وجاءت ادارة بوش وسمحت في يناير (كانون الثاني) الماضي بمضاعفة السرعة من 85 الف مليون عملية نظرية في الثانية الى 190 الفا . وتصل سرعة الكومبيوتر الشخصي الذي يباع في المتاجر الى نحو 2100 عملية في الثانية.