هاجم عضو اللجنة العليا للانتخابات ورئيس قطاع الاعلام في اليمن الاحزاب السياسية في بلاده واتهمها بافتعال الازمات مع اللجنة الراهنة او اللجان الانتخابية السابقة. وقال عبده محمد الجندي لـ«الشرق الأوسط» امس ان الاحزاب والتنظيمات السياسية تحتاج في كل عملية انتخابية تخوضها البلاد الى حوارات ومجادلات واتفاقات تحقق من ورائها اهدافا حزبية مشكوكاً في قانونيتها. واضاف انه بعد حوار طويل دار بين الاحزاب حول القضية التي اثارتها في تحديد النسب الحزبية في لجان الاعداد لسجلات الناخبين الجديدة وصل الى طريق مسدود. وان اللجنة العليا للانتخابات تقع تحت ضغط الوقت وبخاصة ان عملية التنفيذ الميداني للسجلات الانتخابية ستبدأ في منتصف سبتمبر (ايلول) القادم. وشبه الحوار الذي اخفقت فيه الاحزاب اليمنية في حل هذه المسألة بحوار البيزنطيين عندما كان فلاسفتهم يتحاورون في كيفية مواجهة العدو في الوقت الذي كان فيه ذلك العدد يدق ابواب بيزنطة. فالاحزاب في السلطة والمعارضة اخفقت في هذا الحوار الذي استغرق 45 يوما بينما اللجنة العليا للانتخابات في حالة من الانتظار الشديد وبخاصة ان الوقت يطرق الابواب ويكاد ان ينتهي، الامر الذي يفتح الابواب من قبل هذه الاحزاب لتوجيه اتهاماتها الى اللجنة بالتقصير في واجبها الدستوري في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ابريل (نيسان) القادم. وخشي الجندي من ان تكون الاحزاب قد هدفت الى ايقاع اللجنة في التقصير ومن ثم يكون المآل لوضع اللجنة هو تقديمها للقضاء والمحاكمة. وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات ان ذلك التباطؤ المتعمد من قبل الاحزاب السياسية حتم على اللجنة ان تأخذ بخيار عملي بتطبيق الاتفاق الذي دخلت بموجبه هذه الاحزاب الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية في فبراير (شباط) من عام 2001. وذلك في ما يتعلق بمشاركة الاحزاب السياسية في اللجان الانتخابية وهو ما رفضته الاحزاب في السلطة والمعارضة. وحذر الجندي الاحزاب السياسية من انه في حالة اصرارها على رفض ما اتخذته اللجنة في حل مشكلة اللجان الانتخابية فان لديها ثلاثين الفا من الخريجين الجامعيين يشكلون الاحتياطي للجنة لتشكيلات اللجان الانتخابية وان هذا العدد من الجامعيين يبحثون عن وظائف واعمال ولا ينتمون الى الاحزاب السياسية.
ونفى في ذات الوقت ان تكون اللجنة العليا مدعومة في مواقفها هذه من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، وقال ان المؤتمر الشعبي العام بحسب قرار اللجنة المشار اليه لن يحصل الا على 39 في المائة من حجم المشاركة الحزبية في اللجان الانتخابية بينما كانت احزاب المعارضة قد اعطته في اثناء الحوار الحزبي نسبة 50 في المائة من قوام اللجان الانتخابية. ووصف ما اعلنت عنه اللجنة في هذا الخصوص بانه كان منصفا وتوخينا فيه ارادة الاحزاب بصورة عملية واكدنا فيه مبدأ الحيادية والاستقلالية الكاملة للجنة العليا للانتخابات. وحول سؤال عن مهاجمة اللجنة للاحزاب بالرغم من انبثاقها حزبيا قال «اتحدى أي حزب أو تنظيم سياسي يدعي مهاجمتنا له فلا توجد لجنة من اللجان السابقة او اللاحقة تعاملت بعقل مفتوح وقلب مفتوح مع كافة الاحزاب مثل هذه اللجنة». وقال ان الديمقراطية مائدة مفتوحة لكل صاحب حق يطالب بحقه من هذه المائدة فلا تحتاج الى عزائم ولا الى استرضاءات ولكن عندما يأتي حزب من الاحزاب ويقول عبر قيادته «اذا لم تعطوني ما أريد فلن ادخل الانتخابات» عندئذ لسنا مسؤولين ان نطلب منهم الدخول في الانتخابات لان خوض الانتخابات قناعة ذاتية لهذا الحزب او ذاك ومن دون شروط وفي اعتقادي ان الشروط في هذا الامر هو التمسك بالقانون وهو ما يتوفر لدينا في هذه اللجنة. واستدرك في هذا السياق ان كافة الاحزاب السياسية لا تطالبنا بتنفيذ القانون الانتخابي وانما يطالبون بزيادة الحصص في اللجان الانتخابية وكأن هذه اللجان غنيمة من الغنائم وليست وسيلة رقابية على الانتخابات بكل حلقاتها. وطالب الاحزاب بأن تتبنى المطالبة بتحييد المال العام وسنكون معها في هذا الحق وان يطالبوا بتحييد الاعلام الرسمي وسنكون الى جانبها في هذاالمطلب المشروع وان تطالب الاحزاب بحياد السلطة في اثناء العملية الانتخابية بكافة مراحلها». وعبر الجندي عن اسفه الشديد لكون الاحزاب تطالب بالغنائم ولا تطالب بهذه الحقوق. واعرب عن الامل ان تصبح المرأة اليمنية مرشحة وناخبة في الانتخابات البرلمانية القادمة وناشد القوى السياسية وقوى المجتمع المدني بالدفع بالمرأة الى خوض هذه الانتخابات وقال في هذا الصدد ان حزب المؤتمر الشعبي سيدفع بالمرأة مرشحة في هذا الانتخابات في عدد من المحافظات وهو ما تأمل اللجنة العليا للانتخابات من القوى والاحزاب السياسية ان تسير في هذا الاتجاه بتعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية.