أعطت أحاديث الرئيس السوداني الفريق عمر البشير، حول ايقاف العمليات العسكرية في الجنوب ايحاء قوياً بوقف الحرب واحلال السلام، ففي الاحتفال الذي نظمه المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) بمقره بالخرطوم لتكريم نائب رئيس الجمهورية البروفيسور موسى مشار، اكد البشير التزام الحكومة بوقف العمليات العسكرية في كل الجبهات، وانها، أي الحكومة، ستقوم بمسؤولياتها تجاه ايقاف الحرب واحلال السلام، وأن توقيع اتفاق ماشاكوس ولقاءه مع قائد الحركة جون قرنق بكمبالا سيجعلان من السلام واقعاً معاشاً في المستقبل القريب.
اما عن لقائه مع مواطني الجنوب الذين احتشدوا في مقر المؤتمر الوطني بالخرطوم، قال البشير «ان اتفاق السلام الذي ستتوصل اليه الحكومة والحركة سيكون اتفاقاً نهائياً ولن يدع سبباً لأي شخص يحمل السلاح، وأن السلام بات قاب قوسين أو أدنى، وان كافة الأسلحة التي بحوزتنا سوف توضع في المخازن أو على الحدود للدفاع عن حرمة الوطن».
وأضاف البشير «أبشركم ان السلام قد وضعناه في جيوبنا، وتبقت أيام محدودة لترفرف رايات السلام في سماء السودان»، وقال: «قلت لقرنق انك تتحدث عن السودان الجديد، وهذا حسن، لنتحد مع بعضنا البعض ونبني السودان الجديد»، وقال ان قرنق وافقه الرأي. وأضاف «اتفقنا على بناء السودان الجديد بالاتحاد معاً». وقال البشير: «ان قرنق قال انه ينوي تشكيل حزب لكل السودانيين»، «واننا في هذا الخصوص نتحدث في المؤتمر الوطني كحزب يجع كل السودانيين» وقال للحشد الجماهيري «جئنا لنؤكد لكم اننا مع خيار السلام والوحدة، وان عهد الحرب قد مضى وفوضنا وفد الحكومة بأن لا يعود إلا ومعه السلام».
ومن جانب آخر قال وزير العدل علي ياسين انه لا يستبعد رفع حالة الطوارئ اذا توصلت الحكومة والحركة لاتفاق بوقف اطلاق النار، وان حكم الاعدام لن يلغى ولكن سيتم تقليله للحد الأدنى، في سياق رده على تساؤلات الن فولتي (المبعوث البريطاني للسلام في السودان) حول الطوارئ والعقوبات التي صدرت بحق المدانين في احداث دارفور الأخيرة (غرب السودان).
ويقول مراقبون ان من اهم القضايا التي ستواجه المفاوضين في الجولة الثانية من المفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة هي قضية الديمقراطية، وما اذا كانت الحكومة ستسمح بالغاء كل القوانين الاستثنائية وتزيل من القوانين ما يتعلق بالحد من الحريات، وجاءت الاجابة: ان الرئيس عمر البشير استبق هذا الجانب باصدار مرسوم رئاسي مؤقت يعدل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، بما يسمح لتلك التي كان لها تمثيل نيابي في الجمعية التأسيسية حتى 30 يونيو (حزيران) 1989، بممارسة النشاط السياسي دون الحصول على شهادة تسجيل من مسجل التنظيمات ودون اخطاره كتابة.
وتساءل المراقبون والمحللون ايضاً عن الحكمة في تأجيل الاتفاق على وقف اطلاق النار، لأن فيه اشارة قوية على الحرص للتمهيد لتحقيق احلال السلام وقد كان بالامكان ان ينص على فترة هدنة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ مع جولة المفاوضات الثانية ويتوقف خلالها الطرفان عن الأعمال العدائية وباعتبار ان مثل هذا القرار يساعد على اعادة بناء الثقة وتأكيد ارادة الطرفين في التوصل الى حل شامل وسلمي، خاصة ان الحكومة من جانبها أكدت على وقف اطلاق النار إلا في حالة الدفاع عن النفس لتهيئة الأجواء لجولة المفاوضات الثانية الحالية في ماشاكوس.
الظاهرة اللافتة في الانفتاح الاعلامي والسياسي بين الحكومة والحركة الشعبية ان الدكتور جون قرنق ادلى بأحاديث مطولة لصحف الخرطوم اليومية السياسية، وقد أبرزت بعناوين كبيرة في صفحاتها الأولى والداخلية. ومنها ان «ضمانات الوحدة متوفرة وملتزمون باشراك التجمع والقوى السياسية»، «شهادة البشير بوحدويتي ستلقى عليّ مسؤوليات جديدة»، «النضال حق مشروع للتجمع الوطني اذا لم ينضم للاتفاق»، «الوضع معقد ونحن لا نختار الظروف التي نعمل فيها».