انتقلت السجالات السياسية اللبنانية حول الإعلام والتجاذب الطائفي والعلاقة مع سورية الى مناقشات الجلسة النيابية العامة الاخيرة قبل العطلة الادارية التي سيدخلها المجلس.
وبرز في الجلسة امس هجوم جديد على الاجهزة الامنية التي وصفها النائب باسم السبع بأنها «ام المصائب». واتهمها بـ «التدخل في شؤون الدولة، وتأليب اللبنانيين ضد رئيس الجمهورية (اميل لحود) وسورية»، فيما حمل بعض النواب على ما وصفوه بـ «تنصل الحكومة» من مسؤوليتها عن هذه الاجهزة.
وتطرق النواب الى «استقواء بعض الاطراف الداخلية بالولايات المتحدة ضد سورية». وشنوا حملة عنيفة على المشاركين في المؤتمر الماروني العالمي الذي انعقد اخيراً في لوس انجليس والمواقف التي اطلقت في مهرجان المعارضة في انطلياس، مما ادى الى سجال عنيف بين النائب باسم يموت (كتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري) والنائبة نايلة معوض التي دافعت عن «لقاء قرنة شهوان» الذي يضم معارضين مسيحيين وترعاه البطريركية المارونية، مؤكدة انه «لقاء وطني» وانه غير موافق على بعض ما ورد في مقررات مؤتمر لوس انجليس وما ورد في كلمة العماد ميشال عون في مهرجان انطلياس.
وكانت الجلسة قد استهلت امس بكلمات للنواب في اطار «الاوراق الواردة» استهلها النائب علي الخليل الذي طالب بمشاركة لبنان بوفد رفيع في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «لأن موضوع السلام في الشرق الاوسط سيطرح فيها».
من جهته، حمل النائب باسم السبع (كتلة الحريري) بشدة على الاجهزة الامنية ووصفها بـ «ام المصائب التي نزلت بالنظام السياسي»، معتبراً ان «ما من شيء عاطل ويرمي الى تحقيق الاذى العام او الشخصي، الا وكان لأصابع الاجهزة علاقة به. حتى لكأن وظيفتها هي التخريب فقط على النظام العام وأي فرصة من فرص التهدئة السياسية». وقال: «تكاد لا تهدأ في مكان حتى تشتعل في مكان آخر، ثم نكتشف ان اصابع الاجهزة قد اضرمت النار وهي التي ستكلف نفسها بعد ذلك اطفاء الحريق». واضاف: «آخر تلك الحرائق، حريق الاعلام التلفزيوني الذي اضع في ذمتي، ان الاجهزة اياها هي التي اعدته وأحكمت ظروف اشتعاله، مستفيدة من بعض الاخطاء المهنية التي لا تبرر بأي شكل من الاشكال الخطيئة التي يمكن ان ترتكب في حق الحريات السياسية والاعلامية في لبنان». واعتبر «ان احالة محطتي الـ LBCI والـMTV الى القضاء بتهمة التحريض الطائفي، يمكن ان يقع ايضاً في خانة التحريض الطائفي المضاد، وهو لا ينفي حقيقة ان الهوية السياسية لهاتين المحطتين هي هوية مسيحية، مما يثير الشكوك حول الاهداف غير المعلنة لتلك الاحالة، ويحرك بالتالي المشاعر في اتجاهات تصنف الهجوم الذي يستهدف الاعلام حالياً بمثابة هجوم يرمي الى تدجين الاعلام المسيحي في لبنان». وبعد مداخلات من عدد وافر من النواب، اقر المجلس مشاريع قوانين تسمح للحكومة بتوقيع اتفاقات ثنائية مع دول ومؤسسات ومشروع انشاء سد مشترك مع سورية على النهر الكبير الجنوبي عند الحدود الشمالية للبنان واقتراح قانون حول تخفيف العقوبات، ثم طرح قانون تنظيم (تخصيص) قطاع الكهرباء الذي كان «نجم» الجلسة تشريعياً.
واستهل النائب نقولا فتوش النقاش بالسؤال عن السياسة العامة للدولة حيال قضية التخصيص، ثم تحدث الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني الذي اكد انه مع «التخصيص المشروط»، واصفاً هذه التخصيص بـ«الدين الجديد» .
واعلن رئيس كتلة نواب «الوفاء للمقاومة» التي تضم «حزب الله» وحلفاءه، النائب محمد رعد، ان «الكتلة لن تصوت مع تخصيص قطاع الكهرباء مع هذه الحكومة».
ثم تحدث رئيس الحكومة رفيق الحريري فأشار الى ان وجود مؤسسة «كهرباء لبنان» في يد الدولة لم يؤد الى ايرادات للخزينة. ورد على نواب «حزب الله»، مؤكداً «ضرورة تأييدهم للخصخصة مع هذه الحكومة بالذات» ومشيراً الى ان «عدم اعطائهم الثقة للحكومة اصبح امراً عادياً واستمراراً». وحاول نواب من الحزب الرد، لكن رئيس المجلس نبيه بري منعهم، واضعاً بذلك حداً للسجال. وتم رفع الجلسة الى اليوم لمتابعة المناقشات حول موضوع الكهرباء وبقية بنود جدول الاعمال.
وعند الساعة الخامسة عصراً عقد في مقر منظمة «الصاعقة» في المخيم اجتماع موسع شارك فيه ممثلون عن فصائل المنظمة وتحالف القوى الفلسطينية اضافة الى ممثلين عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية والقوى الاسلامية دون ان يشارك اي ممثل عن «عصبة الأنصار الاسلامية» حيث فهم انها لا تريد الالتزام بأي قرار يتخذ في هذا الاجتماع بعدما أكدت مصادرها انها غير معنية بمجموعة الضنية وانها جزء لا يتجزأ من القوى الوطنية والاسلامية وستسعى الى بذل جهودها لتجنيب المخيم أي اقتتال.
وعند الساعة السابعة مساء انفض الاجتماع على توافق الجميع بضرورة عدم الاحتكام الى السلاح او اعتماد الخيار العسكري لانهاء هذا الموضوع لأنه لا يخدم سوى العدو الصهيوني. وكانت وجهات النظر متطابقة لضرورة تفعيل العمل الشعبي والضغط الجماهيري كخيار بديل لذلك أسوة بما حصل في قضية بديع حمادة.