بعد سبع سنوات أمضاها مائير شيمان القنصل الإسرائيلي في مدينة الإسكندرية الذي يتحدث العربية بلهجة مصرية سليمة سيترك منصبه في نهاية الشهر بدون نجاح في أداء المهمة التي أسندت إليه وهي تنشيط العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية ودفع المجتمع السكندري إلى تطبيع العلاقات الثقافية والتجارية مع إسرائيل، وعلى العكس من ذلك فان المدينة الساحلية شهدت هذا العام مظاهرات طلابية طالبت باغلاق القنصلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل.
ولن تمدد وزارة الخارجية الإسرائيلية لرجلها في الإسكندرية كما أنها لن تعين بديلا له قبل بضعة أسابيع في محاولة لامتصاص الانتقادات التي تصاعدت داخل أروقتها بشأن عدم وجود أي جدوى اقتصادية تجنيها إسرائيل من عمل قنصليتها في السفارة.
ويواجه شيمان اتهامات بالمسؤولية عن إنفاق نحو أربعة ملايين شيكل إسرائيلي هي إجمالي الميزانية السنوية للقنصلية من دون أي مردود على صعيد النجاح في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمجتمع السكندري.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت رسميا الحفاظ على قنصليتها العاملة في مدينة الإسكندرية مع إجراء تخفيض كبير في عدد الدبلوماسيين الإسرائيليين العاملين فيها بحيث لا يتجاوز عددهم ثلاثة من أصل ثمانية يخدمون حاليا.
ويبدو أن هذا التخفيض لن يكون قاصرا على القنصلية الإسرائيلية في الإسكندرية فحسب بل سيشمل أيضا عشرة ممثليات لإسرائيل في أنحاء العالم لتفادي الانتقادات الموجهة إلي شيمعون بيريس وزير الخارجية الإسرائيلي بارتفاع حجم نفقات البعثات الديبلوماسية الإسرائيلية في الخارج دون وجود أي قيمة اقتصادية أو تجارية من عملها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المصرية أكد لـ«الشرق الأوسط» ان الزوبعة التي أثارتها بعض الصحف الإسرائيلية بشأن احتمال إغلاق القنصلية الإسرائيلية في مدينة الإسكندرية لا تعكس حقيقة السياسة الإسرائيلية.
واعتبر أن إسرائيل الحريصة على استمرار علاقاتها الدبلوماسية مع مصر والإبقاء على «شعرة معاوية» معها لن تغامر باتخاذ هذا القرار.
يأتى هذا بعدما نقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن مصادر بالخارجية الإسرائيلية إعلانها بأن القنصلية لن تغلق، «لأن خطوة كهذه قد يفهمها المصريون خطأ، وقد تكون لها تفاعلات سياسية بعيدة المدى». وقالت المصادر إن خطوة كهذه من شأنها المساس بالعلاقات الحساسة بين الدولتين، وأن إغلاق الممثلية في هذه «الآونة شديدة الحساسية في العلاقات بين الدولتين يعتبر خطأ». ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية في طبعتها الصادرة باللغة العربية على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت عن مصادر إسرائيلية قولها ان إسرائيل تدرس اتخاذ هذه الخطوة لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من وراء عمل القنصلية التي تكلف الدولة العبرية ملايين الشيكلات سنويا.
وأوضحت أن القنصلية التي تعتبر الممثلية الثانية لإسرائيل في مصر بعد سفارتها في القاهرة كان يجب أن تقدم خدمات اقتصادية أساسية من خلال تفكير سابق بعد التوقيع على اتفاق سلام بين الدولتين، بأن مدينة الإسكندرية ستجري فيها فعاليات تجارية بحرية قوية مع إسرائيل.
واعتبرت المصادر أن النتيجة كانت معاكسة، فتكاليف القنصلية الإسرائيلية في الإسكندرية باهظة، بينما تتركز غالبية فعالياتها، اليوم، بـ«رفع العلم وإنزاله».
وقالت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط» ان وزارة الخارجية المصرية لم تتلق أي إشعار رسمي من نظيرتها الإسرائيلية في هذا الصدد.