قرر امس المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة «كهرباء لبنان»، العودة الى تصليح الاعطال الطارئة على الشبكة العامة، ورفع توصية الى الجمعية العمومية بانهاء الاضراب الذي ينفذ منذ منتصف الاسبوع الماضي، وذلك فور اقرار مشروع قانون تخصيص قطاع الكهرباء متضمناً التعديل الذي تم التوصل اليه امس مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة رفيق الحريري والاتحاد العمالي العام واتحاد المصالح المستقلة ونقابة العمال والمستخدمين.
وكان اللقاء بين الفرقاء المعنيين قد تم قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، امس، المخصصة لمناقشة مشروع قانون تخصيص الكهرباء وغيره من المشاريع. وقد شرح رئيس نقابة العمال والمستخدمين، اميل جحا، الحل الذي تم التوصل اليه بقوله «لقد اتفقنا على تعديل المادة 45 من المشروع بحيث يحفظ حقوق الموظفين والمستخدمين وكأننا بلغنا السن القانونية لكل موظف او مستخدم يذهب الى الفائض. اما من يريد ان يتقدم باستقالته فتطبق عليه احكام هذا القانون لأنه استقال برضاه. ومن يريد ان يذهب الى الشركة الخاصة يطبق عليه القانون كما هو، لأنه سيتعاقد مع الشركة الجديدة وبرضاها ايضاً. اما في ما يتعلق بالفائض فيبقى الموظف او المستخدم يتقاضى راتبه وتعويضه حتى بلوغه سن الرابعة والستين».