على خلفية المحاكمات العسكرية الحالية لعدد من عناصر الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية بمصر، وأيضاً الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية أخيراً بحق عناصر من جماعات التطرف الديني، بدأ عدد من نواب الاخوان المسلمين في البرلمان المصري وبمساعدة قانونية تستهدف الوصول الى صيغة اقتراح بمشروع قانون يحظر مثول المدنيين أمام القضاء العسكري والغاء المحاكمات العسكرية.
وقالت مصادر قريبة الصلة من تحركات نواب الاخوان ان المشروع المقترح يركز في احدى نقاطه على الفروق الشاسعة بين مثول عناصر من الجماعات الارهابية أمام المحاكم العسكرية وفقاً لأحكام قانون الطوارئ المعمول به حالياً والمتهمين في قضايا لا ترقى إلى مستوى الارهاب في اشارة واضحة إلى رفض المحاكمات العسكرية التي تمت لعناصر من جماعة الاخوان المسلمين وأن هؤلاء النواب ما زالوا على تحفظاتهم أيضاً ورفضهم للمحاكمات التي تمت لمدنيين من الارهابيين أمام قضاء عسكري.
ويؤكد النواب أصحاب هذه الآراء ان الأمر يستلزم أيضاً اجراء تعديلات جوهرية في قانون الطوارئ المطبق في مصر حالياً بهدف تقصير المدة الزمنية لحق المعتقل وقت هذا القانون في التظلم من قرار الاعتقال.
وكشفت مصادر النقاب ان الدراسات التي تجرى حالياً تتناول الجوانب الدستورية والطعن في دستورية اجراءات احالة المدنيين الى محاكم عسكرية لتفادي الاصطدام مع أحكام الدستور واعداد الردود الموضوعية.