توقعت مصادر داخل جماعة الاخوان المسلمين (المحظورة) بمصر لـ«الشرق الأوسط» ان تقوم الحكومة المصرية خلال ايام بتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر منذ ايام بالافراج عن القطب الاخواني البارز المحامي مختار نوح و11 آخرين من اعضاء الجماعة بانقضاء ثلاثة أرباع مدة حبسهم في قضية تنظيم النقابيين.
وقالت المصادر إن هذه التوقعات تتزايد في ظل عدم اقدام الحكومة على الطعن في الحكم الصادر بداية الأسبوع الماضي مشيرة الى أن عدم تنفيذ الحكم حتى الآن رغم انه واجب النفاذ لا يؤكد اصرار الحكومة على عدم تنفيذه موضحة ان التوقيت قد يرتبط مرحليا بأبعاد سياسية.
وأضافت المصادر ان الحكومة قد لا تسعى لتصعيد الموقف ازاء هذا الحكم خاصة ان عقوبة هذه المجموعة تنتهي رسميا في شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل وهي فترة قريبة وان عدم تنفيذ الحكم قد يحرج الحكومة أمام الرأي العام لعدم التزامها بتنفيذ احكام القضاء.
وأكدت المصادر ان نجاح دفاع الاخوان في الحصول على حكم بالافراج عن 12من اعضاء الجماعة بانقضاء ثلاثة أرباع مدة حبس سيكون كفيلا باعادة تكرار المحاولة لاطلاق ثلاثة آخرين من اعضاء الجماعة صدرت ضدهم احكام في نفس قضية النقابيين بالحبس 5 سنوات وهم قضوا الآن نصف مدة حبسهم.
وكانت محكمة القضاء الاداري في مصر قد أصدرت في 4 اغسطس (آب) الجاري حكما غير مسبوق بالافراج عن 12من اعضاء الجماعة بينهم المحامي مختار نوح المحبوسين في قضية تنظيم النقابيين بانقضاء ثلاثة أرباع مدة حبسهم، وأكدت المحكمة في حيثياتها انه ينبغي الافراج عن نوح ومن معه على وجه السرعة مشيرة الى أن قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن الافراج عن المتهمين عابه الانحراف بالسلطة والهوى الذي لا مبرر له وأكدت ان الحكم واجب النفاذ بالمسودة ولا يجوز تعطيله بأي صورة من الصور.
في غضون ذلك تنظر نيابة أمن الدولة العليا بمصر اليوم في تجديد حبس 34 من اعضاء الجماعة كانت السلطات قد ألقت القبض عليهم في 20 يوليو (تموز) الماضي اثناء وجودهم بأحد المعسكرات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي والذي يقع على بعد 70 كيلومترا من القاهرة.
وأكدت معلومات حول المجموعة التي تعرف بتنظيم الطلبة انهم عقدوا اجتماعات تنظيمية في مناطق بعيدة عن الرصد الأمني، وقامت السلطات اثناء القبض على المجموعة بتحرير كميات كبيرة من الأوراق والمستندات وأجهزة الكومبيوتر والديسكات تتضمن نشاط الجماعة وخططه للتغلغل داخل المجتمعات الطلابية والجماهيرية، وكذلك منشورات تخص التظاهرة ومهاجمة سياسات الحكومة خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت خلال الأسبوع الماضي تجديد حبس أكثر من 100 اخواني جرى اعتقالهم على مراحل على مدى الشهرين الماضيين.