ادى تسرب التشكيلات الجديدة للحزب الوطني الديمقراطي بعد اعتمادها من الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب الى موجة من الخلافات داخل صفوف الهيئة البرلمانية للحزب وتهديد عدد من النواب بتقديم استقالاتهم من عضوية الحزب والهيئة البرلمانية والانضمام الى صفوف المستقلين.
وقد اعلن نائب أبو حماد بالشرقية في البرلمان المصري محمود عياد وهو رئيس الحزب الوطني في دائرته استقالته من عضوية الحزب وهيئته البرلمانية احتجاجا على تجاهله في اختيار الامين الجديد للحزب في دائرته ورفض اختيار احد المرشحين من القائمة التي تقدم بها وضمت 11 مرشحا لشغل هذا الموقع.
وقال عياد لـ«الشرق الأوسط» انه ابلغ وزير شؤون البرلمان الامين العام المساعد وامين التنظيم بالحزب كمال الشاذلي بخطورة ما تم خاصة ان الدائرة بها تيار قوي للاخوان المسلمين وان زميله في نفس الدائرة هو سيد حزين احد اقطاب مجموعة الــ 17 «نواب الاخوان» تحت قبة البرلمان، وان عدوله عن استقالته مرهون باختيار امين جديد للحزب من بين الاسماء التي تقدم بها.
في غضون ذلك اعترض نائب العمرانية وبولاق الدكتور بالجيزة احمد سميح درويش على اسلوب اختيار الامناء الجدد واستبعاد نواب البرلمان من شغل هذه المواقع خاصة انه قام باعادة بناء الحزب في دائرته بعد نجاحه في انتخابات 2000، ملوحا باعتزامه تقديم استقالته اذا لم يتم اختيار احد كوادر الحزب التي رشحها.
ويبذل الامين العام المساعد امين تنظيم الحزب وزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي جهودا لاحتواء هذه الخلافات ودراسة اقتراح لعقد اجتماع مغلق للهيئة البرلمانية للحزب قبل موعد المؤتمر العام لسماع كل الآراء والاتفاق على صيغة ترضي نواب الحزب واعضاء الشورى المستبعدين من التشكيلات.