انهت الاحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية خلافاتها حول مشاركتها في اللجان الانتخابية للاعداد لسجلات الناخبين الجديدة وتجري بموجبها الانتخابات النيابية للبرلمان اليمني في 27 ابريل (نيسان) المقبل.
وجاءت هذه التطورات وفقا لمبادرة الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر زعيم التجمع اليمني للاصلاح المعارض اكبر الاحزاب المعارضة في البرلمان الحالي. وقد تم تقديم هذه المبادرة في اللقاء المشترك الذي جمع الاحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة واللجنة العليا للانتخابات اول من امس بعد ان وصل الحوار بين القوى والاحزاب السياسية الى طريق مسدود واستغرق ذلك الحوار 45 يوما من دون الوصول الى حل بشأن المشاركة الحزبية في اللجان الانتخابية.
وتمحورت مبادرة الشيخ الاحمر حول اعتماد المعيار الخاص بحصول الاحزاب السياسية على اصوات الناخبين في آخر انتخابات برلمانية خاضتها البلاد في ابريل عام 1997. الى جانب معيار المشاركة المنتظمة في الانتخابات التي شهدها اليمن منذ اعادة توحيده في 22 مايو (ايار) عام 1990، فضلا عن معيار التسجيل الحزبي بصورة رسمية في لجنة شؤون الاحزاب المعنية بتنظيم العمل الحزبي وفقا للقوانين السارية في اليمن.
وبحسب هذه المبادرة فقد حسمت هذه القضية مشاركة الاحزاب السياسية اليمنية والتي يقدر عددها بنحو 21 حزبا بموجب ما جرى في الانتخابات النيابية لعام 1997. الا ان وضع الحزب الاشتراكي اليمني والذي قاطع تلك الانتخابات لا يزال غير واضح. وقال عبد الغني عبد القادر عضو المكتب السياسي للاشتراكي ان الاحزاب السياسية اتفقت على المعيار الانتخابي لاخر انتخابات برلمانية وابقت قضية النسبة التي يمكن ان تؤول الى الحزب الاشتراكي اليمني معلقة بانتظار حوار يبدأ مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام. وقال عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» انه يجب ان يؤخذ معيار اخر انتخابات برلمانية شارك فيها الحزب الاشتراكي في عام 1993 وهو امر تجمع عليه كافة الاطراف السياسية. واضاف ان موقف المؤتمر الشعبي العام ما يزال يتحدث عن مراعاة لوضع الحزب الاشتراكي وليس على اساس معيار اساسي وجاد. واضاف ان حزبه يرفض الهبة او المنحة ويطالب بضرورة تطبيق معيار يتناسب مع ثقل الحزب الاشتراكي وتواجده على الساحة السياسية اليمنية وفي الساحة الانتخابية. واشار الى ان الحلحلة لقضايا كانت مثار خلاف في الفترة الماضية دون معايير واضحة تمثل نكسة أما المعايير التي تستند الى واقع ملموس فتعتبر ضمانة مستمرة للعملية الديمقراطية.
وبحسب تصريح مصادر في اللجنة العليا للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» فان الحزب الاشتراكي سيحصل على نسبة 10 في المائة من مجموع اللجان الانتخابية فيما كان المؤتمر الشعبي العام يرى قبل الاعلان عن مبادرة الشيخ الاحمر ان يعطي الاشتراكي 15 في المائة من قوام اللجان الانتخابية. وقالت ذات المصادر ان الحزب الحاكم سيمثل في هذه اللجان بـ50 في المائة بينما سيكون الاصلاح متواجدا بنسبة 29 في المائة، و8 في المائة خاصة باللجنة العليا لملئها بعناصر مستقلة من خارج الاحزاب السياسية و3 في المائة لبقية الاحزاب الاخرى.
ويرى بعض السياسيين ان مبادرة الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر كانت بمثابة حل لازمة ظلت تتفاعل في الساحة السياسية لاكثر من شهرين بين الاحزاب السياسية واللجنة العليا للانتخابات والتي ظلت ترفض مبادرات حزبية تعلقت بتوزيع الحصص والنسب في اللجان الانتخابية. وكان حزب الاصلاح قد اصر منذ بداية الازمة على اعتماد المعيار الخاص بالاصوات الانتخابية التي احرزها كل حزب في الانتخابات البرلمانية الاخيرة دون ان يغفل الوضع الخاص بالحزب الاشتراكي اليمني والذي قرر مقاطعة تلك الانتخابات وتسببت في ايجاد خلافات حادة في اوساطه بالانقسام بين مؤيد للمقاطعة وداع الى المشاركة في تلك الانتخابات وشارك فيها عدد من القيادات الحزبية ونجم عن تلك المشاركة المحدودة ثلاثة مقاعد احرزها الاشتراكيون كمستقلين وليس كأعضاء وقياديين في الحزب الاشتراكي اليمني.