أكد جيرهارد بوم، مقرر حقوق الانسان في السودان التابع للأمم المتحدة، ان حكومة الخرطوم والجنوبيين لم يفوا بعد بكافة التزاماتهم المتعلقة بحقوق الانسان السوداني. وشدد الدبلوماسي الألماني امس في مؤتمر صحافي عقده بلندن، على ان السلام لن يتحقق في السودان من دون معالجة انتهاكات حقوق الانسان المستمرة في شمال البلاد وجنوبها. ودعا الى ارسال مراقبين لحقوق الانسان الى السودان اسوة بمراقبي وقف اطلاق النار هناك. وقال انه سيوجه انتقادات للحكومة وللجنوبيين في التقرير الذي يعده حالياً بقصد تقديمه للمنظمة الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وفي اطار تعليقه على عملية السلام في السودان، قال بوم «انني متفائل بصورة حذرة»، موضحاً «انا أقل تفاؤلاً من (الأمين العام للأمم المتحدة) كوفي أنان». وأضاف ان بروتوكول ماشاكوس كان «خطوة ايجابية»، معرباً عن أمله في ان «تؤدي المفاوضات الراهنة (التي بدأت الاثنين الماضي) الى بدء عملية سلام حقيقي». وأشار الى ان اتفاق ماشاكوس الاطاري اشتمل على «عناصر تتعلق بحقوق الانسان»، مؤكداً ضرورة تعزيز هذه العناصر «غير القوية بما فيه الكفاية». وأعرب في هذا السياق عن موافقته على موقف «منظمة العفو الدولية» الداعي الى «اعتبار حقوق الانسان جزءاً من عملية السلام نفسها». وذكر انه يبذل قصارى جهده حالياً لاقناع المجموعة الدولية بالمساعدة على «انشاء مؤسسات المجتمع المدني في السودان والبنى المدنية التي لا يمكن ترسيخ السلام من دونها». وأشار في هذا المجال الى ضرورة اقامة نظام تعليمي، ونظام قضائي ووضع الأسس الادارية السليمة وتشكيل قوة للشرطة.
وقال بوم ان من الضرورة بمكان اطلاع الرأي العام الأوروبي على ما يجري في السودان، على أمل ان يمارس الضغط على الحكومات الأوروبية كي تبذل المزيد لحل النزاع. وأخذ على مواطنيه الألمان «الاهتمام بشكل مفاجئ بأحداث السودان حالما تم اختطاف اثنين من العاملين في الجمعيات الخيرية» علماً انهم لم يبدوا أي اهتمام من قبل بعشرات الآلاف من السودانيين الذين تتهدد الحرب حياتهم يومياً.
ووجه مقرر حقوق الانسان في السودان، انتقادات واضحة للحكومة السودانية وقال: ان التعذيب لا يزال مستمراً، كما لم يمنح الاعلام حرية العمل، والنساء لم يحصلن على حقوقهن فيما تواصل أجهزة الأمن السرية ممارساتها غير المقبولة ضد الجميع بحجة مكافحة الارهاب.
ووصف بوم الوضع في اقليم دارفور، وغرب السودان عموماً بـ«الخطير للغاية»، وأشار الى انه يعتزم زيارة المنطقة قريباً، موضحاً ان حكومة الخرطوم عزت الاخلال الأمني هناك الى «عناصر اجرامية». بيد انه ذكر ان «الوضع اكثر تعقيداً، وما يجري لا يعود برمته الى وجود مجرمين». وطالب بوضع حد لأحكام الاعدام المتزايدة في دارفور، معتبراً ان البطش والقوة وحدهما لا يكفيان لحل المشاكل التي تعيشها المنطقة.