بدأت الاستعدادات الرسمية للانتخابات النيابية في البحرين تتضح تباعا بصدور التصريحات عن الاجراءات التنظيمية وسط اجتهاد شعبي وتكهنات نامية لاستشراف ما هو مقبل، وذلك بعد أن أصبح الفاصل الزمني للانتخابات المقبلة 60 يوما. وتشهد البحرين في الرابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أول انتخابات نيابية منذ منتصف السبعينات عندما حل المجلس الوطني بعد عامين من تأسيسه، وسيتم من خلالها انتخاب 40 عضوا لمجلس النواب الذي يقتسم الصلاحية التشريعية مناصفة مع مجلس الشورى الذي يضم 40 عضوا أيضا.
ومن المقرر أن تفتح يوم السبت المقبل مراكز الاشراف الخمسة التي أعلن عنها مؤخرا أبوابها ايذانا ببدء أول مرحلة من مراحل الانتخابات وهي مراجعة كشوف الناخبين والتأكد من صحة البيانات المتوفرة وتعديلها للتأكد من أهلية الناخبين للمشاركة في الانتخابات. فيما بدأ الراغبون في ترشيح أنفسهم باطلاق اشارات مترددة عن نيتهم لخوض الانتخابات، ربما ليتوفر لهم قياس أولي لشعبيتهم في الأوساط قبل أن يتخذوا قرارا نهائيا بالاعلان عن أنفسهم. ومن بين المرشحين الذين يتم تداول أسمائهم سيدتان تشغلان مناصب عليا في مؤسسات حكومية، ومنتمون لجمعيات سياسية، وأطباء ورجال دين ورجال أعمال، الا أن أيا منهم يرفض الاعلان علانية عن نفسه حتى تتضح الأمور بصدور المتبقى من القوانين التنظيمية للعملية الانتخابية.
وينصرف الناس عن التفكير والاشادة بالأنظمة المتطورة التي سيتم تبنيها للانتخابات المقبلة، الى تفاصيل أكثر أهمية يأملون بحسمها كي تتضح ملامح الفترة المقبلة التي طال انتظارها.
أبرز هذه الأمور توزيع المناطق الانتخابية الذي يتوقع أن يكون عاملا حاسما في مشاركة الكثيرين من المنتمين للاتجاهات السياسية المختلفة في الانتخابات، ويأمل المهتمون أن لا يكون توزيع المناطق مشابها لما اتبع للانتخابات البلدية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي والذي قسم كل محافظة من محافظات البحرين الخمس الى 10 مناطق ولم يؤخذ في الاعتبار التركزات السكانية، الأمر الذي ووجه بانتقاد المهتمين الذين لم يروا عدلا في هذا التوزيع.
وبالرغم من صدور قانون يمنع الجمعيات السياسية من المشاركة في الانتخابات في شكل تقديم مرشحين أو دعمهم بشكل مباشر، الا أنه من الواضح أن هذه الجمعيات التي عبّرت عن رفضها لقرار التهميش قررت أن تكون فاعلة في المرحلة الحاسمة المقبلة. وقال ناشط من جمعية سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الذي صدر أخيرا «سبب وقت صدوره حالة من التشوش لدى الجمعيات حول دورها، لكن يبدو أن عدم اعادة النظر فيه ستجعل الجمعيات تلعب «سرا» الدور الذي ترى أن من واجبها أن تلعبه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة». ومن الواضح أن هذه الجمعيات عقدت العزم لتأخذ على عاتقها تنمية الوعي لدى جمهور الناخبين وتكتظ أيام الأسبوع بالندوات التي تنظمها هذه الجمعيات وتستضيف فيها شخصيات ناشطة سياسية تلقي الضوء على تجربة البحرين البرلمانية السابقة وتناقش فيها المستجدات، وامتد تنظيم هذه اللقاءات الى المجالس والديوانيات الخاصة التي تشهد اقبالا جماهيريا كبيرا.
وبالرغم من عدم اكتمال القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وغياب المسؤولين في اجازاتهم خارج البلاد، الأمر الذي يعيق توفير اجابات للأمور غير المحسومة، الا أن الشارع البحريني دخل في «مزاج» العملية الانتخابية ويعيش مرحلة التكهنات التي يتوقع أن تطول حتى انتهاء الصيف الحالي.