صادق برلمان إقليم كردستان العراق في جلسة استثنائية اول من امس على تشريع قانوني جديد يهدف الى الحد من قتل النساء والتعرض لهن بذريعة «غسل العار» إثر تسجيل حالات قتل نساء وفتيات من قبل اقارب لهن بهذه الذريعة وعدم تعرض الجناة للعقاب المناسب بسبب تساهل قانون العقوبات العراقي المعمول به في الاقليم الكردي والصادر عام 1969.
وكان عدد من نواب البرلمان الاقليمي بشمال العراق وبالتشاور مع مجلس وزراء الحكومة الكردية المحلية التي يديرها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، قد قدموا مشروع قانون جديد للبرلمان لايقاف العمل بثلاث مواد من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 والصادر في عام 1969. كانت تلك المواد تخفف من عقوبة كل من يقتل احدى قريباته ويدعي امام القضاء بانه فعل ذلك بدوافع «غسل العار» والمحافظة على الشرف، فيحكم بالسجن لفترة بسيطة لا تتجاوز العام الواحد في أغلب الاحيان بدلا من الاعدام او السجن المؤبد في حالات جرائم القتل الاخرى.
ويفسح التشريع الجديد المجال امام القضاء في الاقليم الكردي العراقي للتعامل مع جرائم قتل النساء بذريعة «غسل العار» باعتبارها جرائم قتل عادية.
وكانت الاوساط السياسية والثقافية والاعلامية بكردستان في شمال العراق قد مهدت لقرار البرلمان الجديد خلال اطلاق حملات مضادة لكل الظواهر السلبية في المجتمع التي ينتج عنها قمع المرأة واضطهادها، وصولا الى قتلها بناء على حجج واهية.
وقد جاءت اقوى الدعوات من نتشيرفان البارزاني رئيس الحكومة الاقليمية في أربيل والذي طالب جميع المؤسسات المعنية بالموضوع في الاقليم الكردي العراقي بالعمل للحد من تلك الظاهرة السلبية واشار في اكثر من مناسبة في الفترة الاخيرة الى ضرورة استئصال جميع مظاهر الفساد والتخلف في مجتمع الاقليم، والعمل على توعية المجتمع بتبني اسلوب تفكير جديد وطريقة تعامل مغايرة مع المرأة. وناشد كذلك مختلف شرائح المجتمع وبخاصة علماء الدين والمثقفين والاعلاميين وكذلك الاحزاب والمنظمات للمساهمة في القضاء على تلك الظاهرة السلبية.
يجدر ذكره ان البرلمان الاقليمي بشمال العراق قد اوقف منذ تأسيسه في عام 1992 العمل بالعديد من مواد القانون العراقي، كان يرى بأنها لا تعكس حقيقة الاتجاهات العامة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة منذ انتهاء حرب الخليج الثانية وحلول الاحزاب الكردية محل الحكومة العراقية في ادارة المنطقة.