أحال النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أربعة متهمين بتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية ـ السودانية الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وأمر بالقبض على المتهم الأول في القضية محمود عبد الستار السيد اسماعيل (31 سنة) الهارب والذي يعمل مندوب سياحة. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي ان قرار الاتهام يشمل كلا من عيسى خليل حسن (24 سنة) راعي أغنام، ومحمود احمد عوض (21 سنة) سائق، ومحمد رحمة صالح (28 سنة) عامل، وهم محبوسون حاليا.
وأضاف ان جميع المتهمين ينتمون الى محافظة أسوان، وان النيابة وجهت لهم اتهامات حيازة واحراز أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بها متضمنة 19 مدفعا رشاشا ماركة هكلر و119 طلقة عيار 9 مللي، كما اتهمت المتهمين الأول والثاني بتهريب الأسلحة والذخائر بطريق غير مشروع بدون أداء الضرائب الجمركية عليها، وبقصد الاتجار فيها. وكانت مباحث أمن الدولة قد أبلغت النيابة بضبط المتهمين موضحة انهم قاموا بتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية ـ السودانية في شاحنات عبر الدروب الصحراوية بين البلدين عن طريق تاجر سوداني، وانهم أخفوها في مسكن المتهم الثاني.
وكانت صحيفة «الاهالي» القاهرية الاسبوعية، لسان حال حزب التجمع، قالت في عددها الصادر يوم الاربعاء 24 يوليو (تموز) الماضي ان عناصر الجماعة الاسلامية بصعيد مصر كانت وراء عملية تهريب الأسلحة. وكانت «الأهالي» قد اتهمت من اطلقت عليهم «فلول الإرهابيين الهاربين من الجماعة الاسلامية» بأنهم سعوا الى الحصول على أسلحة مما أثار جدلا شديدا بين عناصر الجماعة الاسلامية وقادتها التاريخيين بالسجون المصرية، وأصدرت هذه القيادات بيانا اتهمت فيه «الاهالي» و«التجمع» وأمينه العام الدكتور رفعت السعيد بأنهم يحاولون ايقاظ الفتنة في المجتمع، ورد عليهم السعيد باتهام مواز مفاده انهم هم الذين يحاولون اشعال الفتنة في المجتمع حين يعلنون توبة مهينة يذيلونها باعلان نيتهم في ابلاغ الأمن عمن لا يقتنع بها.
ونسبت «الاهالي» تقريرها الى مصادر وصفتها بأنها «مطلعة» وقالت نقلا عنها ان «أجهزة سيادية عليا قامت بإحباط عملية كبرى كانت تستهدف إعادة إمداد فلول الإرهابيين الهاربين من الجماعة الاسلامية بكميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة اخيرا». فيما نفى مسؤول أمني مصري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» حينئذ علاقة الأسلحة المضبوطة بالجماعات الاسلامية، ونفى كذلك علاقة الأشخاص المقبوض عليهم بفلول الإرهابيين، وقال «انها قضية تهريب سلاح عادية».