وصلت الحرب بين نقابة الأطباء وكليات الطب الخاصة في مصر الى جولتها الأخيرة، ففي الوقت الذي احتفلت فيه كلية طب جامعة مصر للتكنولوجيا في يوليو (تموز) الماضي بتخريج أول دفعة من طلبتها، وتستعد كلية طب جامعة 6 اكتوبر حاليا لاجراء امتحان التخرج لنفس الدفعة في ديسمبر (كانون الاول) المقبل، ما زالت نقابة الأطباء تصر على عدم الاعتراف بهؤلاء الخريجين تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة بعدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة إلا بعد اجراء امتحان لهم، والتأكد من مستواهم العلمي.
وأصبح في حكم المؤكد ان هذه المشكلة لن تحسم إلا داخل أروقة المحاكم، نظرا لان القيد في نقابة الأطباء شرط أساسي للحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وهو الأمر الذي يعني عدم قدرة هؤلاء الخريجين على ممارسة الطب. وأكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ان خريجي الكليات الخاصة غير مؤهلين لممارسة المهنة بسبب افتقاد هذه الكليات الى الامكانيات البشرية والمادية القادرة على تخريج أطباء على مستوى عال من الكفاءة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، «بصفتي نقيباً للأطباء مسؤوليتي المحافظة على مهنة الطب وحماية أرواح المرضى من الدخلاء عليها ولن أسمح لخريجي كليات الطب الخاصة بفتح بطون المرضى قبل اختبارهم والتأكد من كفاءتهم». وأضاف «ان لجنة التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات كانت قد أوصت باجراء امتحان قومي لجميع خريجي كليات الطب بشرط ان يطبق في مرحلته الأولى على كليات الطب الخاصة إلا ان المجلس الأعلى للجامعات رفض تنفيذ هذه التوصية بسبب ضغوط الجامعات الخاصة». وقال «ثم عرضت النقابة على المجلس الأعلى اجراء امتحان السنة النهائية لكليات الطب الخاصة في كليتي طب قصر العيني وعين شمس إلا ان الكليات الخاصة رفضت أيضا هذا الطلب، وأكد ان النقابة لن تسمح لهؤلاء الخريجين بمزاولة المهنة إلا بعد التأكد من كفاءتهم».
وردا على سؤال حول موقفه اذا ما لجأ الخريجون الى القضاء قال الدكتور حمدي السيد «اذا كان لهم حق في مزاولة المهنة ومنحهم القضاء حكما بذلك فسوف تلتزم النقابة بتنفيذ الحكم». وأكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي ان دور الوزارة يقتصر على التصريح بانشاء هذه الكليات ومتابعة نظم الدراسة بها والتأكد من سلامة سير العملية التعليمية، وقال ان مشكلة قيد خريجي كليات الطب الخاصة بنقابة الأطباء خارج نطاق عمل الوزارة تماما.