لجنة سودانية تبحث عن تمويل لمكافحة خطف الأطفال بين القبائل

TT

الخرطوم ـ رويترز: قالت لجنة سودانية تكافح عمليات خطف الاطفال التي تقوم بها القبائل امس ان الحكومة ضاعفت تمويلها للجنة هذا العام لكنها تحتاج لمزيد من المال لمواصلة جهودها. وشاعت عمليات الخطف بين القبائل خاصة في الجنوب منذ اجيال لكن المسؤولين وجماعات حقوق الانسان يقولون ان المشكلة تفاقمت بسبب الحرب الاهلية المستمرة منذ نحو 20 عاما. وقال احمد المفتي رئيس لجنة القضاء على خطف النساء والاطفال «اعطونا 280 مليون جنيه سوداني (106 آلاف دولار) منذ يناير (كانون الثاني) حتى الان لكننا ما زلنا نحتاج للمزيد من التمويل الحكومي».

واقرت الحكومة بعمليات الخطف التي وقعت لكنها نفت ان يكون الخطف وما يعقبه من تسخير للمخطوفين يرقى الى مستوى العبودية. وفي مايو (ايار) قالت لجنة ترعاها الولايات المتحدة ان العبودية تمارس بالفعل في السودان اكبر دولة في افريقيا ولكن من الصعب تحديد نطاق ممارستها. وقال المفتي انه رحب بالتقرير الاميركي لكنه رفض مزاعم عن بيع الاطفال كعبيد.

وقال صندوق رعاية الطفولة التابع للامم المتحدة «يونيسيف» ان زعماء القبائل يقدرون عدد المختطفين بنحو 14 الفا في الفترة من 1986 الى 1998 رغم ان الكثيرين منهم ربما اطلق سراحهم الان. وتشكلت اللجنة قبل ثلاث سنوات بتمويل من منظمات مثل «انقذوا الطفولة» و«يونيسيف» والاتحاد الاوروبي وجماعات سودانية مدافعة عن حقوق الانسان بعد تردد مزاعم عن انتشار العبودية. وقال المفتي ان التمويل المقدم من الحكومة السودانية يغطي نحو 30 في المائة من النفقات.

وفي يناير (كانون الثاني) اعطت الحكومة اللجنة استقلالية عن وزارة العدل. وشكلت اللجنة 22 لجنة فرعية من القبائل تتصل بالعاملين مع المفتي لمنع عمليات الخطف التي غالبا ما ترتكب لتعزيز قوة عمل قبيلة في السنوات الصعبة. وقال المفتي «قبل عام 1999 لم تكن هذه القبائل تتحدث مع بعضها البعض ولم تكن حتى تعترف بالمشكلة. واذا قلت لاحدهم هذا خطف لما فهم شيئا». وأضاف «استراتيجيتنا تعتمد على ان نعلمهم انهم اذا تعاونوا معنا فلن يتخذ اجراء قانوني ضدهم. لو كنا لجأنا لاسلوب تنفيذ القانون لتعرضنا لمشكلات كبيرة. انهم مقاتلون».

وتابع المفتي ان الحرب السودانية فاقمت المشكلة بسبب نشر الاسلحة الحديثة. وبدأ الجيش الشعبي لتحرير السودان الحرب عام 1983 بهدف تحقيق قدر اكبر من الاستقلال للجنوب عن الشمال. واودت الحرب بحياة نحو مليوني سوداني. وتقول بعض وكالات الاغاثة ان اللجنة لم تتمكن الا من اعادة بضعة من الاطفال لذويهم.

وقال المفتي «اعدنا مجموعتين واحدة تضم تسعة والاخرى تضم 30 مخطوفا وتعرفنا على 150 حالة خطف اطفال اخرى». وأضاف ان الاطفال الذين يخطفون يشعرون انهم كبروا في ظل ظروف معينة وفي اغلب الحالات لا يرغبون في العودة لقبائلهم الاصلية.